قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرد...

یکی از مهم ترین اصولی که در حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن واکنش کیفری در مقابل پدیده مجرمانه می باشد. برای تحقق این منظور، ابزارهای مختلفی در اختیار قاضی دادگاه کیفری قرار دارد که یکی از آنها کیفیات مخففه قضایی می باشد؛ مقام قضایی مذکور با استفاده از این امکان به منظور تأمین هر چه بهتر اهداف مجازات و با در نظر گرفتن خصوصیات شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی ...

مطابق روایات شیعه و سنی و نظریه اکثریت فقها و قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه اسلامی استُ دیه زن در نفس نصف دیه مرد است و در خصوص اعضاء تا 1/3 برابر بوده و اگر جنایت بر زن فراتر از 1/3 شود دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این پایان نامه به علل عقلایی این تفاوت پرداخته شده و با توجه به تعهدات مالی مردان در قبال زنان و نیز فرزندان ثابت می گردد که در نظام حقوق اسلامُ حقوق مالی ز...

این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتاً متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه ...

طراحی سیستمی که قادر به پیش بینی ناتوانی مالی شرکت های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل ها و سیستم های فراوانی بدین منظور طراحی شده اند، به دلیل محدودیت های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با این حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سلامت مالی یا توانایی مالی شرکت ها را ارزیابی کرده و ب...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین* کیوان حیدر نژاد[1] سید ابوالفضل میرجعفرپور[2]   چکیده        یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد...

روش رایج  برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه ‌التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه ‌التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطا...