یکی از مأموریت­های اصلی سلسله­های حکومت­گر در ایران برای تداوم قدرت سیاسی خود، برقراری امنیت اجتماعی و مقابله با پدیده­هایی بود که آرامش و ثبات کشور را در هم می­ریخت. از این رو پدیده­هایی چون شورش­های اجتماعی، راهزنی و دزدی، بی­اعتنایی به فرامین شاه و مأموران دولت، اختلال در وضعیت ارزاق عمومی و بازار، قتل، تجاوز به عنف، بدمستی و اموری از این قبیل؛ مجازات­هایی را درپی داشت که بدون ضابطه­ی مشخصی ...

در مقاله حاضر نمونه‏هایی از ارتباط و همکاری فقیهان با حاکمان جور در قالب پذیرش نقابت و ولایت از جانب آنان مورد بحث قرار گرفته است. به نظر نگارنده این همکاری‏ها برپایه‏های نظری و مبانی فقهی این علما استوار بوده است. از امعان نظر در سخنان و آثار فقهی علمای این دوره، روشن می‏شود که مبنای اصلی همکاری و پذیرش ولایت از حاکمان جائر، اصل ولایت فقیه بوده است.

اکراه از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و دیگر ادلّه ای که در این زمینه وجود دارد، تکلیف و مسئولیت را از کسانی که به خاطر اکراه مرتکب اعمالی شده اند، برداشته است. همانگونه که اگر شخصی از روی اکراه، عقد بیعی و یا نکاحی را منعقد کند نافذ نیست، بلکه نفوذ آن متوقف بر رضایت بعدی اکراه شونده است. ولی با این همه، اکثر فقهای امامیه به خاطر روایات و ادلّه ی دیگر، اکراه را در باب قتل موثر نمی دانند، و...

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقی...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد ...

دیدگاه فقهی فقهای امامی و حنفی دربارۀ طلاق بدعی، یکی از مباحث بسیار جدی‌ و بحث‌برانگیز در مسئلۀ طلاق است. امامیه بر اساس مبانی فقهی خویش، چون تبعیت نصّ، سنت و اجماع، مصادیق چهارگانۀ طلاقِ حائض، نفساً، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعی و منهِی، محَرّم و خلاف شرع، می‌دانند و بر بطلان آن حکم می‌دهند؛ ولی فقهای حنفی، تحت همان عناوین و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر جواز و صحت آن پافشاری می‌کنند. ام...

پس از بررسی منابع و مصاحبه با صاحب نظران نتایج ذیل به دست آمده است : 1-ازآنجا که اسلام در معاملات عرف و عادت موجود را امضا و تایید می کند و به اصطلاح احکامش در معاملات در این باب بیشتر امضایی است نه تاسیسی در قراردادهای الکترونیکی همانند قرار دادهای غیر الکترونیکی وجود قصد و رضا ، اهلیت وجهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد. 2-موضوع قرارداد الکترونیکی علی القاعده می تواند هر یک از اموال ، حق...

چکیده از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام، بخشی از احکام متأثر از جنسیت انسان است و در احکام زیادی همچون دیه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و... می توان تمایز بین حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسیت و حقوق و تکالیف فردی که موضوع حق قرار می گیرد در این سیستم بسیار اهمیت می یابد. برای رسیدن به این شناخت لازم است امکان یا عدم امکان این تغییر بررسی شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروری است...