حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خ...

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقص...

چکیده ندارد.

بررسی «انشا» و احکام مترتب بر آن از بدو تدوین کتب اصولی از جمله عده الاصول شیخ طوسی در قرن پنجم مورد توجه فقها و اصولیین شیعه بوده و در قسمت اوامر و نواهی مورد بحث قرار می گرفت. در سیر تطور علم اصول فقهای متاخر «انشا» را با ترکیباتی از جمله «قصد انشا» وارد مباحث فقهی نمودند و متعاقباً با تدوین قانون مدنی این بحث وارد حقوق موضوعه گردید ولی با گذشت بیش از هشتاد سال از تدوین قانون مدنی حقوق دانان ب...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است.ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می توان موضوع عقد ب...

در مقدمه این مقاله‘ نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می آوریم‘ سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام‘ این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم. پس از مقدمه‘ مباحث سه گانه این مقاله عرضه می شوند که به ...

چکیده ندارد.