مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت‌ کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت‌ ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله ...

تردیدی در این نکته نیست که تأخیر شرکت های هواپیمایی در انجام به موقع پروازها زیان آفرین بوده و موجب مسؤولیت مدنی این شرکت ها می شود؛ اما در عرف جامعه این گونه از زیان ها آن اندازه بدیهی و عادی دیده می شوند که کمتر کسی به دنبال مطالبه آنها می رود. این موضوع سبب شده تا اندیشه های حقوقی و طبعا رویه قضایی نیز مجال پرداختن به چگونگی اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این حوزه را نداشته باشد. با این ح...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

زمینه و هدف: در حقوق مسؤولیت ‌مدنی، برخلاف حقوق جزا که به دشواری می‌توان پذیرفت کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود، موارد گوناگونی به چشم می‌خورد که شخص، مسؤول جبران خساراتی می‌گردد که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت برای اقدامات زیان‌بار دیگران از جمله مواردی است که قانونگذار، مسؤولیت ورود ضرر انتسابی غیرمستقیم را پذیرفته است. در مقاله حاضر تلاش می‌شود به سوالاتی هم...

موضوع تخریب محیط‌ زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی‌ به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی ‌و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از مأخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به‌عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب‌گران محیط‌ زیست، بی‌مانع است ولی متأسفان...