نتایج جستجو برای: قواعد فقهی معامله ها

تعداد نتایج: 351132  

Journal: : 2022

هدف: سطوح بالای همیاری در جوامعی شکل می­ گیرد که آن افرادی از هنجارهای خاصی تخطی کنند، با رفتار تنبیهی دیگران مواجه شوند. هدف مطالعه حاضر تفکیک انواع واکنش افراد به پیشهادهای ناعادلانه و بررسی مولفه­ های الکتروفیزیولوژیک آنان بود. روش: 40 نفر جنسیت مذکر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی طریق نمونه گیری دسترس این شرکت کردند آنها اصلاح­ شده بازی ­های دیکتاتور اولتیماتوم مورد سنجش ارزیابی قرار گرفت. یا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

چکیده امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی­توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام­های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان­دیدگان در برابر صاحبان کال...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ...

حق‌شناس, علی, رامتین, حمیده, عبدالرحیمیان, محمد حسین,

یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می‌باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می‌نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می­باشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. از مهم­ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف­پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به­وسیله آن بهتر می‌توان خ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1991
بهرام درویش خادم

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
حسن پوربافرانی فاطمه بیگی حسن

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
ایرج بابائی

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1389

چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «المکاسب» شیخ انصاری بوده و نویسنده در پی اثبات این امر برآمده که «در آرای فقهاء تقسیم عقد بدان شکل که در حقوق مدنی وجود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1392

حسن نیت یکی از اصول اخلاقی محسوب می شود که تاثیر شگرفی بر حقوق قراردادها دارد به طوری که در برخی از نظامهای حقوقی، به عنوان یک قاعده الزام آور در مراحل مذاکرات قراردادی، انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد شناخته می شود که تقریبا اکثر کشورهای دارای نظام حقوقی رومی – ژرمنی در این گروه قرار می گیرند. حقوق فرانسه در به کارگیری این اصل پیشگام بوده است، چنانکه در بند سوم ماده 1134 ق.م. آن به طور صریح حسن ...

علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید