با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...

نظرهای فردی قضات/ داوران (مخالف، جداگانه و اعلامیه‌ها) یکی از مهم‌ترین شکل‌های دکترین به‌منظور کمک به احراز قواعد حقوقی‌اند. هرچند دیوان بین‌المللی دادگستری و داوری دولت- سرمایه‌گذار دو نظام متفاوت‌اند، اما هر دو به نظام حقوقی حل و فصل اختلافات تعلق دارند. از‌این‌رو مطالعۀ تطبیقی در خصوص کارکرد و آثار نظرهای فردی قضات/ داوران در این دو نظام گامی در یافتن تفاوت‌ها و شباهت‌ها در رویه‌های این دو ن...

چکیده ندارد.

نظارت و نقشی که بازرسان قضایی در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایفاء می کنند ، وجوه اشتراک و تمایز نهاد بازرسی در سازمانهای مذکور ، بررسی حدود اختیاراتشان در مقایسه با وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی مد نظر بوده که بر اساس تحقیق کتابخانه ای ، منابع مکتوب و تجربیات عملی تدوین شده از زمره ی مسائل حقوقی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته ، نظارت و بازرسی اصلی پذیرفت...

طبقات اجتماعی، نقش عمده ای در حوزه های مختلف زندگی هر اجتماعی ایفا می کنند، چگونگی تعامل و جایگاه واقعی هر کدام می تواند به ترقی و تعالی آن جامعه کمک کند یا بر عکس، موجبات شماری از ناهنجاری ها و بی ثباتی در حوزه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و .... را فراهم سازد. حضور طبقات اجتماعی در جوامع اسلامی، واقعیتی انکار ناپذیر است که هر چند به موجب تعالیم دینی، احدی را بر دیگری امتیازی نیست مگر به تقوا، اما...

در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اصلاح ماده 1130ق.م ، در سال 1361ش ، هرگاه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه است، دادگاه می تواندبرای...

با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می‌‌رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می‌‌کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتبا...

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می‌شود. به طور کلی، دربارة اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می‌توانند در تبیین جرایم مالی نقش داش...