نتایج جستجو برای: قرارداد صلح عمومی

تعداد نتایج: 42163  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمدباقر پارساپور * عیسی ، رجبی2 فخرالدین شریفی3

چکیده نبرد فرم ها به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، یک طرف ایجابی را بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری می فرستد ویا در اثنای مذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی  است ارجاع می دهد و طرف دیگر، به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح می دهد فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای ایجاب کننده اول بفرستد یا در اثنای مذاکرات به فرم ح...

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

طرح مسأله: این مقاله در تلاش است تا با محور قرار دادن فلسفه حقوقی و سیاسی معاصر به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان دولت را ملزم به ترمیم خرابی‌های حاصل از بلایای طبیعی، یعنی حوادثی که دولت نقشی در وقوع آن‌ها ندارد، دانست. روش: نظر به این‌که موضوع مورد بررسی در این نوشته، جنبه نظری داشته است و از موضوعات فلسفه حقوقی و سیاسی به حساب می‌آید روشن است که روش مورد استفاده در تهیه این مقاله، روش صر...

طرح مسأله: این مقاله در تلاش است تا با محور قرار دادن فلسفه حقوقی و سیاسی معاصر به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان دولت را ملزم به ترمیم خرابی‌های حاصل از بلایای طبیعی، یعنی حوادثی که دولت نقشی در وقوع آن‌ها ندارد، دانست. روش: نظر به این‌که موضوع مورد بررسی در این نوشته، جنبه نظری داشته است و از موضوعات فلسفه حقوقی و سیاسی به حساب می‌آید روشن است که روش مورد استفاده در تهیه این مقاله، روش صر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد اجازه می دهد که حسب مقررات قانونی، توافقات قراردادی ،یا به دلیل فورس ماژور و همچنین به لحاظ مصلحت، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد و حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان می باشد. حق تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فرا ملّی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است و تعلیق در صور...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
مرتضی نصیری1 محمدعیسی تفرشی عباداله رستمی چلکاسری

چکیده حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و ح...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2015
باقری, مصطفی, توسلی نائیینی, منوچهر,

چکیده بر اساس اصل آزادی قراردادها اشخاص در انعقاد قرارداداهای خود با هم دیگر  آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت  قانون ، اخلاق و نظم عمومی همراه است . هر جایی که قرارداد خصوصی افراد با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود این اصل آزادی انعقاد قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولتها از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

مشارکت عمومی خصوصی امروزه به عنوان مکانیزمی کارآمد در توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی در جهان شناخته شده است، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در راستای افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از این شیوه استفاده می کنند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، در قالب های قراردادی متعدد که حسب مورد موضوع مشارکت متفاوت هستند امکان پذیر است، نیازمند بسترهای قانونی است. در ایران...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

مالکیت مالکین هر چند دارای نفوذ و اعتبار عرفی و قانونی و شرعی می باشد و کاملا موافق اصول حقوقی است لیکن در موارد نفع عمومی قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاصی اجازه تحدید حقوق مالکین را به برخی از نهادهای عمومی واگذار نموده است که از مهم ترین آنها می توان کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که وظیفه تعیین کاربری و تغییر آن را بر عهده دارد دانست و شهرداری ها نیز با عنایت ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید