قانون جرایم رایانه‌ای مصوب پنجم خرداد 1388 یکی از قوانین جدیدی ست که تحولی را در نظام حقوقی ایرانبه وجود آورده است. اگرچه در برخی از جرم‌انگاری‌های این قانون، از عنوان‌های سنتی مجرمانه (مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری) استفاده شده است، ولی خودِ عنوان قانون، نمایانگر ارزش‌های جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانون‌گذار باید از گذر اصول و قواعد حقوق جنایی و با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی مورد ...

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى‏هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...

در این نوشتار، رویکرد حقوق کیفری ایران و افغانستان و نیز نگاه مذاهب اسلامی را به سب النبی و مجازات آن مورد بررسی قرار داده­‌ایم. سب النبی از جمله جرایمی است که در فقه و حقوق جزای اسلامی مطرح شده است. مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان در باب تبیین ماهیت سب النبی اشتراک دارند: سب النبی به معنای دشنام و ناسزاگویی به پیامبر(ص) است. میان مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان، اختلاف نظر وجود دارد....

چکیده: مجازات های تکمیلی و تبعی مجازات هایی اضافی هستند که قانون گذار در برخی جرائم علاوه بر مجازات اصلی برای تنبیه مرتکب مقرر نموده است. از نظر ماهیت تا حدودی هر دو مجازات دارای ماهیت مشابهی هستند و به مانند اقدامات تأمینی آینده محور و در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم و ناتوان ساختن وی گام برمی دارند؛ گرچه جنبه مکافاتی را نیز در این مجازات ها نباید فراموش کرد. به طور خلاصه در مجازات های ت...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط...

قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات که همه ی خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیکی را شامل می شود به صورت مشخص توهین به مقدّسات دینی را جرم انگاری کرده است. به موجب قوانین موضوعه، توهین به مقدّسات دینی به هر نحوی از انحاء که صورت گیرد ممنوع بوده و مجازات خاص و البته متفاوتی را به دنبال دارد. با بررسی قوانین مختلف و متکثر می توان به این نتیجه رسید که تعریف حقوقی جامع و مانع از مقدّسات دینی وجود ...

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...