بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و ...

با توجه به اینکه مجازات حبس، در رسیدن به اهداف مورد انتظار آن، از جمله اصلاح و بازپروری زندانیان، تقریباً ناکارآمد بوده و باعنایت به اینکه محیط زندان، محیطی جرم زا است و همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ممکن است اعمال این مجازات برای جامعه به وجود بیاورد، مطالعه و پیش بینی مجازات های جامعه مدار جایگزین برای آن، لازم و ضروری به نظر می رسد؛ از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت...

هدف از پایان نامه پیش روی مطالعه ی تطبیقی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و لبنان و فقه امامیه می باشد به طوری که با تجزیه و تحلیل عناصر تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری لبنان و بررسی آن در فقه امامیه و به اختلاف اصطلاحات فقهی حقوق لبنان با فقه و حقوق ایران از لحاظ نحوه ی استدلال، قواعد استدلال و مقدمات و نتایج پرداخته ایم. رساله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی...

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مسئولیت پزشک مبتنی بر یک مسئولیت محض و مطلق بود و این سبب شده بود که گروهی مدعی شوند که با توجه به صراحت قانون مجازات، تعهد پزشک در قبال بیمار از نوع تعهد به نتیجه است؛ اما عدم تطبیق این نظریه با ماهیت تعهد پزشک و انتقادات وارده بر قانون مزبور، سبب شد که قانون¬گذار در اقدامی در خور ستایش، مبنای مسئولیت پزشک را در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ...

چکیده این پایان نامه با عنوان"بررسی فقهی و حقوقی آثار ترک انفاق مطابق قانون جدید مجازات اسلامی" می باشد. همان طور که از عنوان رساله بر می آید،موضوع و بحث اصلی پیرامون دغدغه های ترک انفاق مطابق قانون جدید است. در همین ارتباط تمامی جنبه های موضوع مورد بحث: مفاهیم ،موضوعات نفقه ،ماهیت حقوقی نفقه،شرایط وجوب نفقه،نشوز که یکی از مسایل قابل تامل در مبحث مستحق نفقه بودن زوجه ومبحث تمکین که بیان ک...

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده‌ و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأم...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...