قانون گریزی یک مسئله اجتماعی است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور بدان مبتلا هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در شهرستان پیرانشهر است که برای رسیدن به این هدف از روش پیمایش استفاده شده است . جامعه آمار تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان شهرستان پیرانشهر می باشد که در سال 1385 تعداد آنان 59721 نفر سرشماری شده است. که از این تعداد 391 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدن...

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا...

چکیده ندارد.

تحقیق به بررسی قانون­گریزی شهروندان 15 الی 64 سال شهر مریوان و عوامل اجتماعی موثر بر آن پرداخته است. روش بررسی این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که با استفاده از فرمول­کوکران 383 نفر از افراد جامعه آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب و در مرحله بعد تصادفی ساده انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه به روش مصاحبه پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن بود که میزان قانون­گریز...

چکیده ساختارهای اساسی متفاوت در جوامع، نظام­های حقوقی و در نتیجه اشکال قانون­سازی متفاوتی را به همراه می­آورند. در همین راستا، با وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بین­الملل در زمینه­ی خلق قانون، عوامل متنوعی نظیر ویژگی تابعان حقوقی و ماهیت روابط آنان و نیز ساختار نامتمرکز و ناهمگن حقوق بین­الملل سبب گردیده تا قانون سازی در حقوق بین­الملل دارای مختصات و پیچیدگی متفاوتی نسبت به حقوق د...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات که همه ی خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیکی را شامل می شود به صورت مشخص توهین به مقدّسات دینی را جرم انگاری کرده است. به موجب قوانین موضوعه، توهین به مقدّسات دینی به هر نحوی از انحاء که صورت گیرد ممنوع بوده و مجازات خاص و البته متفاوتی را به دنبال دارد. با بررسی قوانین مختلف و متکثر می توان به این نتیجه رسید که تعریف حقوقی جامع و مانع از مقدّسات دینی وجود ...