به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

پروژه های عمرانی هر کشور را می توان بعنوان یکی از شاخصه های رشد و تعالی و رونق اقتصادی آن کشور در نظر گرفت که نقش بسزایی را در این رشد و رونق ایفا مینماید و شاید وابستگی عمیق این تعالی با بهره برداری صحیح و مطلوب و بموقع از پروژه های عمرانی است که این پروژه ها را در زمرة ممیزه های شاخص قرار می دهد. «شرایط عمومی پیمان» که در قراردادهای عمرانی و ساخت و ساز ابنیه تحت عنوان پیمان مورد بهره بردار...

با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی ...

چکیده      شغل، درعین حال که مشارکت در مدیریت جامعه و تأمین کننده معیشت افراد است، می تواند سبب سوءاستفاده از منابع عمومی و اتلاف آن شود. ازاین رو، مقنن، کارمندان عمومی را از انجام معامله با دولت و نهادهای عمومی و نیز تصدی بیش از یک شغل، منع کرده است تا هم از موقعیت کارمندی به زیان عموم استفاده نشود و هم مشارکت و تأمین معیشت، برای همه عادلانه باشد. همچنین نفع عمومی ایجاب می کند که قوانین مذکور،...

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت­های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده­ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می­گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده­است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دی...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

رأی ، به معنای اقدام حقوقی و سیاسی است که شهروندان به موجب آن ، اراده خود را در گزینش امری چون نماینده ، قاعده یا تصمیم حقوقی ابراز می دارند. در ایران ، تجربه دموکراسی و ملحوظ داشتن آرای مردم در ساختار قدرت سیاسی ، با ظهور و بروز انقلاب مشروطه و در قالب امضای قانون اساسی مشروطه و وضع قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای ملی نمود یافته است. با وقوع انقلاب اسلامی که با مشارکت وسیع و گسترده مردم شک...

ممنوعیت ممیزی در عرصه مطبوعات با توجه به سابقه پذیرش این اصل در اغلب قوانین اساسی کشورها یکی از بارزترین مسایل معاصر به شمار می رود که توانسته مفهوم سنتی سانسور را دگرگون ساخته تا به تحولاتی که در عرصه زندگی در جهان شاهد ان می باشد ، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از آزادی اندیشه را به اثبات برساند. به رغم تأکید این اصل بر آزادی دست اندرکاران مطبوعات و حوزه چاپ و نشر،  ولی تاکنون در عمل به علل گوناگون ن...

یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژ...

شرکتهای سهامی بوسیله قاعده اکثریت اداره میشوند و کلیه تصمیمات در مراحل تاسیس و اداره شرکت بوسیله دارندگان اکثریت سهام اتخاذ میگردد. به عبارت دیگر تنها کسانی که حق رای بیشتری دارند در تصمیمات شرکت تاثیرگذار خواهند بود. این قاعده که بوسیله اساسنامه و قانون تجارت پشتیبانی میگردد علاوه بر تسریع در اتخاذ تصمیمات جمعی و جلوگیری از صرف بودجه عمومی در محاکم، به مدیران اجازه میدهد تا بر روی امور جاری شر...