یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو...

گرچه امروزه در پرتو اندیشة عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بین‌المللی و منطقه‌ای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشة حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشة حمای...

نظام عدالت کیفری در کاربرد ابزار مجازات و به منظور محاط نمودن آزادی های فردی و اجتماعی و توجیه به کارگیری کیفر، از اصول و مبانی مختلفی پیروی می کند که در زمینه درمان به روش رحم جایگزین، این معیارها به شیوه نوینی به کار گرفته می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان گر آن است که صرف بهره مندی نوع دوستانه از رحم جایگزین در قلمرو هیچ یک از اصول محدود کننده آزادی جای نمی گیرد و تنها برخی ابهامات در رابطه...

واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری  دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان  بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته  و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این ...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

با احراز وقوع جرم ، دادستان به عنوان مقام تعقیب بایستی تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید . در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است . بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار ، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان...

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحلة تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می ‌توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی‌ کن...

فیلسوفان اسلامی با رهیافت اجتماعی به اثبات ضرورت وحی پرداخته اند. علامه طباطبایی نیز در این زمینه، با تأثیر پذیری از فیلسوفان پیش از خود با نوآوری و افزون مقدماتی به تبیین نوینی از برهان بر «ضرورت نیاز به وحی» پرداخته است. ایشان در برخی از مقدمات برهان (اصل ضرورت اجتماع، بروز اختلاف و ضرروت قانون) پیرو فیلسوفان پیش از خود بوده است با این تفاوت که وی اساس قانون را ایمان و اخلاق فاضله دانسته و رع...

اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است . نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشا...

حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...