نتایج جستجو برای: قانون جرم سیاسی مصوب 1395
تعداد نتایج: 65984 فیلتر نتایج به سال:
تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودی...
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...
پایان نامه ی حاضر در خصوص بررسی تطبیقی محتوای سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی در ادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران است . نویسنده در این پایان نامه تلاش نموده که اولا محتوا و بار سیاسی قوانین مذکور و ثانیا علل، و زمینه هایی که باعث گردید که قوانین انتخابات دارای بعد سیاسی خاصی شود و ثالثا نتایج و پیامدهای سیاسی آنها را مورد تفحص و تحقیق قرار دهد. منظور از محتوا، بار و بعد سیاسی ق...
شهرداری بهعنوان یکی از مهمترین عناصر مدیریت شهری میتواند نقشی تأثیرگذار در ارائۀ خدمات عمومی و ادارۀ پارهای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقشهای کماهمیت متغیر است. درجۀ اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعۀ نظام حقوقی تببین میکنند. در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب 1334ش قانون معیار است که باوج...
امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا می شود. به عنوان یک راه حل برای این چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفته اند. در ایران نیز، قانونگذار با علم به معایب مذکور و در جهت کاهش بار نظام کیفری، در فصل هشتم قانون برنامه ی پنجم توسعه...
استرداد مجرمان یکی از راهحلهای معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولتها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام میکنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق میشود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیتهای مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچگونه منفعت مشترکی بین دولتها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته...
هدف: بررسی نقش قانون مصوب 1346 استخدام کشوری در نوسازی نظام اداری. روش/رویکرد پژوهش: تحلیل تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی. یافتهها و نتیجهگیری: تدوین قانون استخدام کشوری در پی گسترش روابط ایران با غرب در دورۀ قاجار آغاز شد. نخستین قانون استخدام کشوری در ایران در سال 1301 بهتصویب رسید. آشفتگی اما ساختار اداری ...
اهانت به مقدسات اسلام یکی از عناوین مجرمانه است که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی پیش بینی شده است و می توان آن را جزء جرایم دینی و مذهبی دانست زیرا در فصلی بیان شده که عموما چهره دینی جرم مورد توجه بوده است (فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) امروزه پرونده های کیفری فراوانی در دادگاه های انقلاب و مراجع قضائی به خصوص دادگاه هایی که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرای...
به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن پس از بررسی موارد اعلام شده در صورت احراز یکی از تخلفات شمارش شده در قانون ، کارمند متخلف را به یکی از مجازاتهای ذکر...
در سیستمِ جدیدِ مدیریتِ نظامِ زندانبانی یکی از مهمترین مسائل، کیفیت پیشبینی رفتارهای آتی فرد و درواقع، شناسایی مرتکبین پرریسک است. برای پیشبینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه میشود. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالتِ سنجشی در سیاستِ جنایی شکلگرفته است در این رویکرد، بهجای توجه به فرد و یافتن عللِ فردی – اجتما...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید