خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدی...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...

نظریه قائم مقامی در عقود، در حقوق فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، و به دلیل جلوگیری از زوال تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد به دلیل فوت یا انتقال مال به دیگری شکل گرفت. در این نظر، وارث و منتقل الیه به عنوان قائم مقامان طرفین عقد معرفی شدند که بعد از فوت یکی از طرفین یا انتقال مال به آنها، جانشین طرف عقد شده و حقوق و تعهدات طرف عقد به آنها منتقل می شود. به نظ...

بخش تعهدات قانون مدنی ایران، از قدیمی ترین تجربه های تقنینی نظام حقوقی ایران است که در دکترین ایران هماره به مثابه یک متن قابل توجه و منسجم مورد شناسائی و توجه بوده است. یکی از مبانی مهم تدوین کنندگان این قانون امکان جمع نمودن احکام دو نظام فقهی و حقوق فرانسه در متنی واحد بوده است. این رساله در ابتدا سعی نموده است با نگاهی تاریخی - تحلیلی به اصیل ترین آثار، معنائی تئوری obligation را در حقوق غر...

مساله ی مهم در مورد این قرارداد ها، بحث ماهیت قرارداد می باشد که در کشور ما، علی رغم تصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389، ابهامات در مورد ماهیت قرارداد مزبور کماکان به قوت خود باقی است. دلیل این امر شکلی بودن قانون پیش فروش ساختمان می باشد که اساساّ به بحث ماهیت این قرارداد ها اشاره ای نداشته است. در این تحقیق، به بررسی تئوری ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان پرداختیم و قرارداد مزبور را ب...

شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است ، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد 232 الی 245 ق. م ) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است . از مطالب مهمی که در بحث " شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت ، مطالعه تفصیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است .

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه ...