چکیده خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصـات به تصـویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ دهها قانون، آی...

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویکرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، که در برآیند حاصل از آنها، شاهد شکل گیری ترمی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم که، قوانین برنامه ای بخشی از آن است. توسعه کشورها، بر اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه هایی (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) صورت می پذیرد که با تکیه بر آرمانها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر ک...

بازار سرمایه کشور با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1384، حرکت خود را به سوی توسعه و تحول آغاز نمود و در چارچوب مبانی و اصول بازار سرمایه اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز توسعه 1404 و سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسیر توسعه‌یافتگی را ادامه داده است. در گام اول اجرای قانون با...

هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بطور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (239) قانون ت...

در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...

هیئت وزیران باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بند های 37-4 ، 1- 8 ، 2- 8 ، 3- 8 خط مشی ها قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور ، سیاست واگذاری سهام مطلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را سال 1368 تصویب نمود. طی دوره 1368-74 وزارتخانه ها...

این مقاله پس از بررسی عدم اجرای مطلوب برنامه‌ چهارم توسعه (گزارش عملکرد برنامه  چهارم توسعه در حوزه  فرهنگ، 1391)؛  با هدف احصاء مهم‌ترین موانع اجرای برنامه  چهارم توسعه در دو حوزه  سلامت و فرهنگ با رویکرد استقرایی و استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه  عمیق با صاحب‌نظران کلیدی و مجریان برنامه  چهارم توسعه  به بیان مهم‌ترین عوامل و موانع اجرای این برنامه می‌پردازد. این عوامل عبارتند از: فق...