جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

چکیده ندارد.

نوشتارحاضر به مسئله ریختن خون اعضای خاندان شاهی که می توانستند به گونه ای ، تهدیدی برای قدرت سلطان و یا جانشین او به شمار آیند، پرداخته است.مسئله قتل و خونریزی های سیاسی در نظام های موروثی به تبع بحران جانشینی که مبتلا به آن بودند همواره وجود داشته است.امپراتوری عثمانی نیز از این قاعده مستثنی نبود و در طول دوره استقرار با بحران مذکور دست و پنجه نرم می کرد.در این مقاله در کنار تبیین موضوع به صو...

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...

دولت های ایران و عثمانی را می توان واپسین دولت های بزرگ اسلامی دانست که طی چندین سده بر بخش بزرگی از جهان فرمانروایی کردند . این دولت ها که در تداوم سنن حکومت های شرقی – اسلامی مانند عباسی ، غزنوی و سلجوقی به وجود آمده بودند به نوعی در امتداد و تداوم بخش جوهره ی رفتار و سازمان حکومتی آنان بودند . هر گاه سخن از سنن حکومت های شرقی – اسلامی به میان می آید از دولت های ایران و عثمانی می توان به عنوا...

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

عراق با موقعیتی پر مسئله و بغرنج در آوریل 2003 /فروردین 82 از سوی نیروهای امریکایی و متحدانش به اشغال درآمد. این کشور در اکتبر2005 /مهر 84 طی یک روند پر فراز و نشیب صاحب قانون اساسی شد. در شکل گیری این قانون اساسی عوامل و عناصر متعدد با پیشینه های خاص موئر بوده اند. این مقاله با توجه به عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی دخیل در ساختن فضای موجود در عراق امروز درصدد است تا به مطالعه عوامل شکل گ...

نویسنده در مقاله حاضر، که بیش از دو دهه پیش به نگارش درآورده است، می‏کوشد با روشن ساختن جنبه‏های مختلف مشارکت مردمی در تحقق انقلاب مشروطه آن را از جنبشهای غیر اصیل که در خاورمیانه روی داده متمایز ساخته و در ردیف یکی از انقلابهای مهم جهان به شمارآورد. وی نخست به تشریح موقعیت خاص ایران در قیاس با کشورهای نظیر مصر و عثمانی می‏پردازد و از زمینه‏های موجود در ایران برای وقوع یک انقلاب مردمی سخن م...

اختلافات مرزی ایران و عثمانی بر سر عراق عرب ، به زمان تاسیس سلسله صفوی در ایران و استقرار امپراطوری عثمانی در مجاورت با مرزهای ایران ، که عراق بخشی از آن بود باز می گردد . شاه اسماعیل اول در سال 914 هـ . ق / 1508 م . با پایان دادن به حاکمیت ترکمانان آق قویونلو در بغداد توانست ، این منطقه را ضمیمه خاک ایران نماید و در مجاورت با مرزهای عثمانی در جنوب غرب قرار گیرد ؛ از این رو کانون اصلی برخوردهای...