یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید.ما این موضوعات را در این پایان نامه بررسی کردیم.در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر ا...

جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط­های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می­کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط­هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط­های مشترک و شرط­هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط­های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط­ها مانند طهارت مولد هم...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد که در دو فصل عمده بررسی خواهد شد . این دو مساله اساسی است که اولا در زمینه آن حقوق مدنی و سیاسی که در اسناد بین المللی حقوق بشر گنجانده شده است ، قوانین ایران چه تضمیناتی را پیش بینی نموده اند و ثانیا نهادهایی که به عنوان ضامن اجرای این حقوق هستند کدام ها هستند که دو فصل عمده این پایان نامه را همین دو مساله اساسی تشکیل می دهد با عناوین تمهیدات قانونی و ...

رساله به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول به بررسی ارکان سه گانه جرم شامل عناصر قانونی ، مادی و معنوی و بخش دوم به بررسی آثار جرم مشتمل بر اثر کیفری و مدنی ( مجازات و ضرر و زیان ناشی از جرم ) اختصاص دارد .

نظریه مسیولیت مدنی دولت نظریه نسبتاً جدیدی است که نمود نوین آنرا از نیمه دوم قرن بیستم شاهد هستیم. در این سالها در انگلیس و آمریکا طرح دعوی علیه دولت پذیرفته شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورهای جهان نیز این اصل جاری گردید. در ایران نیز این اصل سابقه ای طولانی ندارد، تا اینکه در سال 1339، قانون مسیولیت مدنی به تصویب رسید. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 نیز بخشی از احکام...

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذ...

مسئولیت مدنی پیراپزشکان نیزمانندسایر انواع مسئولیتهای حرفه ای بااجتماع شرایط ویژه خود محقق می گردد. برای تحقق این مسئولیت لازم است که ثابت شود پیراپزشک موردبحث دربرابر بیماروظیفه ای بر عهده داشته است واینکه وی باعدم انجام وظیفه قانونی خوداین وظیفه رانقض کرده وباعث ورود خسارت به بیمارشده است.به عبارتی بایدثابت شود صدمات وارده به بیمارنتیجه کوتاهی در انجام وظیفه ازجانب وی بوده است.

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...

اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانت ‌اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می‌کند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاه‌ها را به خود مشغول داشته‌اند. همین امر ضرورت دخالت قانون‌گذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می‌کن...