نتایج جستجو برای: قاعد ة تصرف

تعداد نتایج: 1769  

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می‌‌توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

مسکن به عنوان یک کالای با دوام ، غیرمنقول ، ضروری ، ناهمگن ، دارای هزینه های بالای معاملاتی ، چند بعدی ، دارای پیامدهای جنبی ، دارای ارزش سرمایه ای و دارای ارتباطات پسین و پیشین ، سهم زیادی در بودجه خانواده ، ارزش افزوده ، سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی ، و اشتغال کشور دارد. برتری مسکن ملکی از نظر کیفیت واحدهای مسکونی ، آسایش و رفاه خانوادگی ، کمک به رشد اقتصادی ، افزایش ثروت خانوارها، تشخیص و من...

    ازجمله وظایف دولت ایجاد راه‌ها، خطوط انتقال آب و دیگر موارد مشابه است. دولت برای اجرای این‌گونه وظایف گاهی ناگزیر است که از زمین‌های متعلق به مالکان خصوصی استفاده کند. قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند حتی بدون رضایت مالک، اراضی مورد نیاز خود را تصرف نماید، اما شرط استفاده از این اختیار، رعایت تشریفاتی است که قانون‌گذار برای آن درنظر گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این...

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده‌های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می‌دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می‌نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ...

حسن زندیه سلمان قاسمیان محمود عرب اسماعیلی

بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری مسئلة جزایر سهگانه به علت نقش آن در ایجاد یک تفاهم اصولی میان دو کشور ایران و امارات متحده عربی از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق اسناد موجود، تا اواخر قرن نوزدهم حتی مقامات انگلیسی نیز بر ایرانی بودن این جزایر تأکید داشتهاند، اما اوجگیری رقابتهای اقتصادی و سیاسی میان دول غربی در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم در منطقة استراتژیک خلیج فارس، زمینة تغییر نگرش انگلستان را فر...

ژورنال: :تاریخ و تمدن اسلامی 2006
شهره روغنی

نفح الطیب در زمرۀ واپسین منابع حکومت مسلمانان در اندلس است که مولّف آن درواپسین سال های زندگی خود، این سرزمین و مردمش را در آن به تصویر کشیده است .اثر نه تاریخ محض است و نه فرهنگنامه ای تاریخی ، بلکه دائر ة المعارف گونه ای است درتاریخ، ادب و جغرافیای اندلس و شرح احوال بزرگان آن از آغاز عصر اسلامی تا سقوطغرناطه. در این مقاله شرح احوال مقَّری و مهم ترین تألیف او نفح الطیب و ارزش واهمیت تاریخی و فرهن...

ایمان دهقانی محمدرضا فلاح یوسف جمشیدی

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آن‌ها را باید در منب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در اابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تامین شود.از آنجا که مسکن ملکی تحقق بزرگترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارهاست و همچنین تاثیرات قابل توجهی که بر روی رشد اقتصادی دارد و نسبت به واحدهای استیجاری نتایج نامطلوب اجتماعی کمتری دارد، بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. هدف این م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید