نتایج جستجو برای: قاعدة لاضرر

تعداد نتایج: 792  

مرتضی شهبازی نیا گودرز افتخار جهرمی

به ندرت می‌توان رابطه‌ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامی‌که استاپل علیه طرف دعوی جریان می‌یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می‌سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می‌برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی‌که از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...

تردیدی در واقع‌گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ با‌این‌‌حال، پرسش این است که آیا این واقع‌گرایی در تضاد با ذات‌گرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقع‌گرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به‌عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجه‌ای جز نفی ذات‌گرایی و پذیرش کثرت‌گرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همان‌طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...

علی(ع) در نامة خود به حاکم مصر می‌نویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمع‌کننده‌ترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر می‌رسد سخن امام جملة پیچیده‌ای است که نیاز به تبیین دارد و باید در آن نسبتِ بین سه مفهوم سیاسی «حق، عدل و رضایت عمومی» روشن شود. در مراجعة نگارنده به برخی تفاسیر نهج‌البلاغه و آثاری که در این خصوص وجود دارد، مطلب جدیدی به دست نی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت­های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت­هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به ­وجود آورد و ذهن حقوق‌دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق‌دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک‌طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به ­و...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

مجیدرضا شیخی, محمد تقی فخلعی

:یکی از موضوع‌های فقهی که از دیر باز در فقه  مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه رشد کرده قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. از جمله ادله‌ای که موجب حکم به تحریم  اخذ اجرت شده است، ناسازگاری اخذ اجرت با قصد قربت است. این مسأله تأثیر زیادی در بینش فقهی فقیهان دارد تا جایی که بسیاری از آرای  ایشان درباره این قاعده بر محور همین سازگاری  یا ناسازگاری شکل گرفته است. اغلب فقها اخذ اجرت بر واجبات توصل...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا پوراسماعیلی alireza pouresmaeiili sabzevar uniدانشگاه سبزوار زهرا کرامتی تبار zahra keramatitabar sabzevar uniدانشگاه سبزوار

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مق...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
فریبا علاسوند عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
علی اکبر ایزدی فرد مهدی فلاح

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید