یکی از حوزه های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر می شود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر ـ در طرف غیر ـ هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر ـ ...

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بخش‌های (عمومی، تعاونی و خصوصی) اقتصادی نظام اسلامی پرداخته است، نشان ازاهمیت اقتصاددرنظام اسلامی دارد، چنانچه مبانی ومحدوده تصرف دربخش عمومی ازمنظرفقهی تبیین گردد، نقش بسزایی نسبت به تصرف واستفاده ازاموال عمومی ودولتی خواهدداشت. در این مقاله، سعی نموده‌ایم ، پیرامون این مسئله بیشتر بحث وبررسی کنیم که رابطه اشخاص با اموال عمومی و دولتی ازباب و...

به ندرت می‌توان رابطه‌ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامی‌که استاپل علیه طرف دعوی جریان می‌یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می‌سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می‌برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی‌که از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...

تردیدی در واقع‌گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ با‌این‌‌حال، پرسش این است که آیا این واقع‌گرایی در تضاد با ذات‌گرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقع‌گرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به‌عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجه‌ای جز نفی ذات‌گرایی و پذیرش کثرت‌گرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همان‌طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...

علی(ع) در نامة خود به حاکم مصر می‌نویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمع‌کننده‌ترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر می‌رسد سخن امام جملة پیچیده‌ای است که نیاز به تبیین دارد و باید در آن نسبتِ بین سه مفهوم سیاسی «حق، عدل و رضایت عمومی» روشن شود. در مراجعة نگارنده به برخی تفاسیر نهج‌البلاغه و آثاری که در این خصوص وجود دارد، مطلب جدیدی به دست نی...