نتایج جستجو برای: فعالیت معامله

تعداد نتایج: 54767  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

در دادرسی کیفری، هنوز بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزه کاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطایند. معامله اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به ویژه آمریکاست که بر پایه آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیآمدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می کنند. دادستان پیشنهاد کاهش کیفر یا دگرگونی در عنوان اتهامی می دهد و متهم به امید آنکه بار ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2004
دکتر علیرضا باریکلو

شخص حقوقی، چون دارای وجود اعتباری است تنها می تواند بوسیله شخص حقیقی، که مدیر نامیده می شود، عمل کندو حقی را استیفاء، یا تعهدی را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیری است که به گونه ای عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیری خود را در جایی قرار دهد که منافع شخصی اویا بستگانش ویا تعهدی که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتی که مدیریت آ ن را به عهد...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه 1390

در این پایان نامه مسئله انتگرال گیری چندگانه با انتگرالده به فرم f(x) ?_s (x) را بررسی می کنیم، ?_s یک تابع چگالی احتمال است. چنین مسایلی بیشتر در آمار و ریاضیات مالی اتفاق می افتد. برای حل این انتگرال با استفاده از روش شبه مونت کارلو، نیاز است ابتدا درون مکعب ?["0" ,"1" ]?^s نگاشت شود. انتگرالده هایی که اغلب از این نگاشت حاصل می شوند نزدیک مرزهای مکعب بی کران می شوند. بنابراین بیشتر قضیه های ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران هم جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این تحقیق با تکیه بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است، نشان می دهد که کلیه معاملاتی که کارگزاران به اشتباه انجام می دهند معاملات فضولی محسوب نشده و در این خصوص باید قائل به تفکیک ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1390

مدل بلک - شولز به عنوان یک مدل پایه برای قیمت گذاری بازار مشتقات دارای معایبی است که از جمله معایب آن، ثابت در نظر گرفتن تلاطم بازار می باشد که منطبق بر واقعیت بازارهای مالی نیست. به همین دلیل این مدل نمی تواند تغییرات قیمت را به خوبی توضیح دهد. برای رهایی از این محدودیت مدل های متعددی پیشنهاد شده اند. از جمله ی این مدل ها، مدلی است که در آن تلاطم تابعی از قیمت دارایی پایه و زمان در نظر گرفته م...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
محسن توحیدی محمد عادل ضیائی

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
حبیب طالب احمدی

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

هر عمل حقوقی ، خصوصا درتعهدات و قراردادها، دارای یک انگیزه و محرک درونی است که در حقوق ایران جهت نامیده شده است . موضوع جهت در نظامهای مختلف حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که ما به دلیل نزدیکی حقوق ایران با حقوق اسلام و فرانسه به بررسی این حقوقها نیز پرداخته ایم، و در تمامی آنها بین علت و جهت تفکیک قائل شده ایم و در قسمت ضمیمه پایان نامه با توجه به تناسب بحث ، موضوع اراده و علت را در حقوق آلمان ...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
شکرالله نیکوند عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا غلامرضا جلالی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

راجعبه عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دستهتقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی،بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد وبا آن نیازهای خود را مرتفع میکند. بههمین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی درمرهونهاش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به ...

بهرام درویش خادم

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید