نتایج جستجو برای: عقود فقه

تعداد نتایج: 8145  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حمید ابهری hamid abhari mazandaran uniدانشگاه مازندران بنیامین بابایی benyamin babaei mazandaran uniدانشگاه مازندران

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
ابوالفضل حشمتی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت محمد حسین بیاتی استادیار دانشگاه عدالت

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
راضیه زارعی

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی که آیا اندیشه سیاسی اسلام برای تولید قدرت نرم، ظرفیت راهبردی لازم را داراست، به پردازش مؤلفههای قدرت نرم میپردازد که عبارتند از: اعتماد، شبکه روابط و اعتبار. ادعای نوشتار حاضر این است که در رویکرد یکی از ابزارهای بسیار قوی برای ایجاد کنترل درونی در « تقوی » ، اخلاقِ سیاسی به اعتماد انسان است. در رویکرد فقه سیاسی، تعدادی قواعد فقهی وجود دارند که موجب افزایش ا...

ژورنال: فقه مقارن 2013
محمدعلی تسخیری

مسئله نفی غرر در معاملات، ابعاد وسیعی در مباحث فقهی، معاملاتی نزد علمای اسلام دارد و شاید بتوان گفت که نفی غرر یکی از ویژگیهای معاملات مشروع در اسلام است؛ زیرا بسیاری از قوانین وضعی بشری، آشکارا از عقود غرری مثل شرط‌ بندی و قمار حمایت کرده‌اند و در عصر حاضر به عقودی که غرر کمتر دارد روی آورده‌اند. آنچه بررسی و مطالعه غرر را اهمیت بیشتری بخشیده، آن است که موارد مشکوک آن بسیار است؛ زیرا هرگونه که...

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2015
امین محمدی مرضیه ثمره حسینی

هدف: ، اجاره­نامه­ها ازجمله  اسناد شرعی، قضایی، مالی، خصوصی، و حکومتی هستند که می­توانند در نگارش تاریخ اجتماعی و اقتصادی به کار آیند. هدف این پژوهش شناساندن ارزش اجاره­نامه­ها  برای پژوهش­های تاریخی و توصیف ساختار آنها  برای کمک به فهرستنویسی صحیح در آرشیوها است. روش/ رویکرد: 250 اجاره­نامه از آرشیوهای اسناد تاریخی بررسی شده است. یافته­ها و نتایج: اجاره­نامه­ها دارای عناصر اصلی و فرعی هستند؛ ا...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2014
حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتی

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

در این تحقیق نهاد وقف از دو جنبه فقهی - حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . چرا که وقف از یکطرف موضوع بحث یکی از ابواب فقهی را تشکیل می دهد و از دیگر سو به عنوان یکی از عقود معین در حقوق مدنی مطرح است و قانون مدنی در این زمینه در غالب موارد ملهم از نظر مشهور فقه می باشد، لذا بررسی هر یک از این دو جنبه لازم و ملزوم یکدیگر می باشند، لکن آنچه که در این نوشته بیشتر برآن تاکید شده است مطالعه ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محمد موسوی mohammad mousavi tehran uniدانشگاه تهران محمد مهریزی mohammad mahrizi tehranتهران

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می شود، عقدی است که شخصی بریء الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده می گیرد. در این نوشتار سعی...

هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
فائزه عظیم زاده اردبیلی

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید