نتایج جستجو برای: عقود عینی

تعداد نتایج: 6784  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

مباحث این نوشتار و رساله تحت عنوان (تعلیق در عقود و ایقاعات) از یک مقدمه و سه فصل و جمع بندی تشکیل شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی در این رساله بررسی جایگاه تعلیق در قراردادها و معاملات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. در این رساله سعی شده است که احکام و آثار تعلیق از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی و تحلیل و تطبیق و مقایسه بین فقه امامیه و حقوق مدنی قرار گیرد و روش...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
محمدحسن حائری محمد لشکری سمیرا سعیدی میرک محله

بازاریابی فرایند رساندن کالا از تولید کننده به مصرف کننده است و فروش مستقیم نیز نوعی روش بازاریابی است که در آن افراد در یک ارتباط رو در رو با خریدار، محصولات را می فروشند و برای این کار به مکان یا زمان معینی نیاز ندارند. بازاریابی شبکه ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی باواسطه و بی واسطۀ افراد، پاداش دریافت می کند. در این مقاله سعی شده است برای بازاریابی شب...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
علی باقری دانشگاه مازندران-بابلسر میثم رامشی دانشگاه شهید بهشتی-تهران حمید ابهری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

در عقود مکاتبه ای بعد از آنکه گوینده به نحوی ایجاب خود را ابراز کرد، ممکن است در فاصله منضم شدن قبولی، عللی اعم از ارادی یا غیرارادی رخ دهد که سبب زدوده شدن ایجاب گردد. این مهم از بحث در عقود حضوری خارج است چرا که در این عقود بلافاصله یا در فاصله اندک بعد از ایجاب، قبول به آن ملحق و بیع منعقد می گردد.اسباب زوال ایجاب در مواردی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا معین شده است. این مقررات، هر چند کو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان م...

مجید رضا شیخی نصرابادی, مهدی معظمی گودرزی

در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون‌گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه­ی عقدی جایز نگریست یا این‌که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ ...

سبا مجتهدی محمدعلی ابوترابی, هانیه فنودی

تعمیق مالی را می‌توان افزایش اندازه نظام مالی و نقش و نفوذ آن در اقتصاد تعریف نمود، که از طریق تقویت فعالیت نهادهای مالی آگاه و در نتیجه افزایش رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‏های مبادلاتی را کاهش داده و سبب متنوع‏سازی ریسک می‏شود؛ که این امر به نوبه خود منجر به تخصیص بهینه سرمایه و در نهایت کارآیی و بهره‏وری می‏گردد. این مقاله به بررسی شاخص‏های تعمیق مالی در ایران می‏پردازد، همچنین ارتباط می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1390

مضاربه یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت بازرگانی، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از قرارداد مضاربه، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید