یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با ...

در این رساله ، ابتدا مباحث عقد ضمان ، اقسام و خصوصیات آن و نیز شرایط مورد ضمان ، به عنوان مدخل ورود به بحث اصلی بیان شده و سپس مفهوم ضمان ما لم یجب و آرا پیرامون صحت یا بطلان آن ، مورد و مصادیق آن و نیز موارد اسقاط آن در فقه امامیه و قانون مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . گرچه مشهور قائل به بطلان ضمان ما لم یجب هستند ، اما در عمل بعضی از فقها در پاره ای موارد حکم به صحت ضمان ما لم یجب د...

‌در صورتی عقد صحیح واقع می‌شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، ‌اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده‌اند، بیع باطل است؛ چون عنو...

با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از طرح نظری و اجرایی قانون بانکداری بدون ربا در ایران همچنان تمایلی از سوی نظام بانکی به اجرای واقعی عقد مشارکت وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد یکی از مهم ترین علل این عدم رغبت، وجود مسئله «خطر اخلاقی» است. از طرف دیگر موسسات مالی که به اجرای این عقد می پردازند، از یک طرف به دلیل بالا بودن هزینه نظارت و از طرف دیگر باور نداشتن تاثیر نظارت بر کاهش بدهی های بانکی در ...

از شرایط اساسی صحّت عقد اجاره، تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. لذا در حقوق مدنی ایران ذکر مدّت از شرایط صحّت عقد اجاره بوده، اما اینگونه نیست که در کلیه ی اقسام اجاره اگر متعاقدین مدّت را ذکر ننمایند عقد اجاره باطل باشد، چرا که ذکر مدّت فی نفسه ...

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، ‌طوری ‌که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و...