نتایج جستجو برای: عقد ایقاع عمل حقوقی حاکمیت اراده

تعداد نتایج: 68353  

پایان نامه :مدرسه عالی شهید مطهری 1389

اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می برد. این رضای معدوم، رضای به معنای طیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه هم جنبه جرمی دارد و هم ...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - پژوهشکده ادبیات انقلاب اسلامی 1393

چکیده قرارداد اوراق مشارکت از طرفی ، عقدی لازم و تشریفاتی است که ناشر آن مبادرت به صدور این اوراق می نماید و متقاضی این اوراق با سرمایه گذاری در طرح مورد نظر به ناشر کمک مالی می نماید تا آنرا به اتمام برساند و در سود حاصله شریک باشند. اوراق مشارکت از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده است، لکن امروزه با توجه به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری پس اند...

هدف از این پژوهش نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان می باشد در عقود به نص ماده 191 قانون مدنی،عقد ایجاد می شودبه قصد انشا ، انشاء در برابر اخبار است و مقصود این است که موضوع اراده باید مسبب اثرحقوقی شود و نحوۀ اعلان، مؤثر در مقام نیست و از هر گونه ای که اعلان باطنی اعلام شود و مقصود حاصل شود وافی می باشد ، بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را در ایقاعات به جز مواردی که مشخص است موثر ...

خالد نبی نیا محسن رزمی

هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می‌رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می‌شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن عبارت‌اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می‌شود. در این تح...

سید محمد حسن مومنی عابدین مومنی

اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می‌شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می‌شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلاف...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر اموال داشته باشد . اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ایجاب می کند که متعاملین بتوانند نسبت به انتقال مالکیت مبیع نیز توافق و تراضی کنند. به نظر می رسد شرط ذخیره مالکیت نیز از این دسته و تابع قرارداد طرفین است. می توان گفت شرط ذخیره مالکیت کالاها ، به شرطی گفته می شود که کالاها به خریدار منتقل نمی شود تا وقتی که ثمن پرداخت شود. بررسی تطبیقی انجا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
علی ساعتچی فرزاد جاویدی آل سعدی محمد عابدی,

   چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این...

ژورنال: فقه مقارن 2019

انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروط‌له التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروط­‌علیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از این‌­رو اگر مشروط­‌علیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چاره­‌اندیشی کرد. صرف‌­نظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ ...

از نظر حقوقی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد . عقدبیمه به استناد «اصالة اللزوم» عقد لازمی است که مانند سایر عقود ، با وجود شرایط صحت معاملات ، صحیح و الزام آور می باشد . مبانی مشروعیت عقد بیمه ، عموم و اطلاعات ادله ای چون آیه شریفه « اوفوا بالعقود» است که شا...

محمد ابوعطا

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید