نتایج جستجو برای: عدالت قضایی حقوقی

تعداد نتایج: 25318  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد راسخ استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی سیدحمید پورسید آقایی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید

چکیده شکل گرایی، یکی از رویکردهای کهن، همواره بحث ها و چالش هایی را در حوزه منطق حقوق به همراه داشته است. این رویکرد بر شکل یا صورت قواعد تأکید نموده و آن را از محتوای آنها جدا می­داند. شکل­گرایی زمانی رویکرد غالب در نظام­های حقوقی بود، اما امروزه با نقد و بازبینی جدی روبه­رو شده است. پاره­ای مکاتب و رویکردهای جدید، مانند واقع گرایی یا اثبات­گرایی حقوقی، در واکنش به شکل­گرایی یا به منظور تصحیح ...

ژورنال: :مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی 0

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

ژورنال: :حقوق اداری 0
مرتضی نجابت خواه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
بهرام تقی پور

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

ژورنال: حقوق اسلامی 2015
ابراهیم باطنی

استقلال قضایی یکی از جلوه‌های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی  است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد  استقلال در محاکم و استقلال در قوانین  است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است.  این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات  استقلال قضایی و  لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می‌کوشد، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

پایان نامه حاضر با مقدمه ای شروع که در اثنای آن به بیان مفاهیم عدالت و انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و همچنین دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق مبادرت شده است. در ادامه به سه فصل تقسیم که فصل اول آن اختصاص به بررسی منابع حقوق و جایگاه انصاف بدین منابع مذکور یافته است. در فصل دوم نظامهای مبنای نظام حقوقی ایران مورد بحث و ارزیابی واقع و از جایگاه انصاف در این نظامها سخن به میان آمده است. در ف...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

اتحادیه اروپا از حیث توجه به ابعاد و آثار تحریم‌ها یکی از سازمان‌های حقوقی منحصر به فرد به شمار می‌رود. حقیقت آن است که این سازمان بین‌المللی که سابقه چندانی نیز ندارد در باب اصول و مبانی، شیوه‌های اجرا و نیز کنترل تحریم‌های وضع شده از سوی نهادهای اجرایی آن موفق به وضع اصول حقوقی محکمی شده است. نظارت مستمر نهادهای قضایی اتحادیه بر وضع تحریم‌ها منجر به طرح دعاوی متعددی شده است که حاصل آن یک رویه...

ژورنال: :فقه و اصول 0

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(u.c.c)...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
عبدالله شمس دانشگاه شهید بهشتی سید فرهاد بطحائی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید