اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که تلاش می کند میان شریعت و قانون تلفیق ایجاد نماید، در مراحل اولیه شکل گیری خود و به خصوص در مسایل انضمامی جامعه دچار نوعی بحران تصمیم گیری گردید. برجسته ترین نمود این بحران خود را در اختلافات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشان می داد. چاره اندیشی های حضرت امام خمینی (ره) در حل این مشکلات با وجود تأکید بر مقتضیات زمانی و مکانی توسط روحانیون نیز نتوانست گرهی از ک...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

هدف از این پژوهش بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی بود؛ به این منظور درگام نخست به تفکیک بین مشارکت سیاسی دردو سطح نخبه و توده پرداخته شده است و در گام بعدی با مراجعه به داده ها ی آماری موجود درمراکز آماری کشور، مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص های سنجش مدیریت سیاسی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد، مشارکت سیاسی زنان در شاخ...

  As a legal point of view, article (728) of Islamic Penal Code has a special position in the Tazirat Act. This article rules the whole Tazirat as a principle. After a proper understanding about this article, a new theory will govern the "Penalty" principle in Iran penal system, which is the theory of "expediency- tendency" in Tazirat. According to this theory, the legislative has precisely pro...

چکیده : نظارت مالی بر انتخابات یکی از سازوکارهای حاکم بر سلامت انتخابات است . نظارت مالی بر انتخابات در قوانین اکثر کشورهای پیشرفته به منظور کنترل تبلیغات نامزدها ، هزینه های انتخابات و هر چیزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به هزینه های انتخاباتی باشد ، پیش بینی شده است. ضرورت نظارت مالی بر انتخابات از آنجا آشکار می شود که انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواد...

با تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» نشانه‌هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران نمایان گردید. قانونی که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می‌شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هرچیز از جامعه مدنی،‌ تعهدات بین‌المللی ...