براساس نظریة رایج در فقه اسلامی دیة زن اجمالاً نصف دیة مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدّم در این باره قائل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مسأله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریة اخیر که در میان صاحب نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم گیری در سطوح ...

به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل ازآمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجینبه سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یااینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخ...

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان‏که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر ...

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه ...

افراد از طریق شروط ضمن عقد می توانند خیلی از خواسته های معقولشان را در ضمن عقد ازدواجشان بیاورند که نسبت به خود زن و شوهر همچون قانون لازم به پیروی شود؛ در این پژوهش لازم دانستم ابتدا به معنا و مفهوم شروط ضمن عقد بپردازم تا خوانندگان با تمام زوایای این موضوع آگاه گردند سپس به شروطی که شورای عالی قضایی در ضمن عقد ازدواج قرارداده است، بپردازم، از جمله شرط تصنیف دارائی که بیان می دارد نصف اموال مر...

امروزه اموال معنوی در دو عرصۀ مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت‌آوری گسترش یافته‌اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می‌طلبد. قانون‌های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب‌های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون‌های موجود در اث...

چکیده شرط نتیجه در حقوق ایران به کوشش مهدیه خسروی یکی از شروط ضمن عقد، «شرط نتیجه» است. با توجه به کاربرد و اهمیت شرط نتیجه، به دلیل وجود خلاء قانونی در بیان ویژگی های خاص آن، این پایان نامه در صدد تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، آثار و احکام این شرط می باشد. شرط غایت به گونه ایست که امکان تلفیق آثار اعمال حقوقی متعدد را در ضمن یک عقد مهیا می سازد و در مواردی که انعقاد یک عقد نمی تواند ر...

در هر عصر و جامعه‌ای شرایط جدیدی به‌وجود می‌آید که باید حکم فقهی مسئلۀ فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک‌های دولتی را مجهول‌المالک می‌دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به‌طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم...

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

قانون مدنی ایران در فصل سوم از باب اول در ماده 28 ، اموال مجهول المالک را مطرح ، لیکن تعریفی از آن ارائه ننموده و صرفا به بیان مصرف آن بسنده کرده است . فقها و حقوقدانان نیز تعریف واحدی از این موضوع ارائه ننموده اند . علاوه بر آن در مورد مصرف این اموال نیز اختلاف وجود دارد ، قانون مدنی مصرف آن را فقراء دانسته و اصل 49 قانون اساسی مقرر داشته ، این اموال در اختیار حکومت اسلامی است و مصرف آن بر طبق...