نتایج جستجو برای: سیستم قضایی

تعداد نتایج: 78502  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال 1382 با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی را پایه گذاری کرده است که قوه قضائیه یکی از آنهاست. پیش بینی این نهاد در ساختار نظام حقوق اساسی و اختصاص 19 اصل به آن برای مهار و کنترل قدرت در عرصه قضا خالی از اهمیت نیست. تاکنون، تحقیقات بسیاری درباره ساختار قوه قضائیه و ارتباط آن با دیگر نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی انجام شده است. اما آنچه کمتر بدان توجه می شود عملکرد دادگاه ها هنگام صدور رأ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1389

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی ترین ارزش های حاکم برروابط آن ها ناچار است، علیه بزهکاری وهنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویاخویشاوندان اوخشن وکورکورانه باشد ونوعی انتقام جویی تلقی شود. واکنش جامعه باید به شکلی سامان یافته وباتوجه به اهداف خاصی ابرازشود. واکنش علیه افعال جنایی نیز باید در همین زمینه قانونی گسترش یابد وگرنه جام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1351

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش ...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2019
حسن عالی‏پور سعید رضایی سهام صداقتی

کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393

چکیده : هدف از انجام این طرح تحقیق شناسایی و بررسی موانع استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران می باشد. این پژوهش از جهت هدف کاربردی بوده و از نظر روش شناسی توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران عالی - میانی – پایه (عملیاتی)سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران می باشد و تعداد آنها دقیقاً 90 نفر که از روش سرشماری استفاده گردید. همچنین روش جمع آوری اطلاعات...

Journal: : 2022

کلید واژه های هژمونی و ضد را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم تشریح کند. در تعریف گرامشی، به گفتمان هایی اطلاق می شود که آنها ارزش گنجانده شده شکل خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. مقابل، معنای متضادی است مقابل هژمونیک ایستد آرمان افراد خارج از دایره بیان رمان خم رودخانه اثر نایپال درحالیکه بازتاب غالب دوران استعمار پسااستعمار پردازد، همزمان طر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

نظریه پردازان غالبا با دو رویکرد نظری متفاوت نسبت به اعتماد و علل شکل گیری آن برخورد می کنند. دیدگاه اول که آن را دیدگاه خرد می توان نامید، در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند و در همین قالب به بررسی اعتماد اجتماعی می پردازند. اما رویکرد دوم بیشتر جنبه های کلان اعتماد را مورد توجه قرار می-دهند. آنها در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید