نتایج جستجو برای: سیاست کیفری سختگیرانه

تعداد نتایج: 28737  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

چکیده ندارد.

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

دکتر سید محمد حسینی

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . ...

امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می‌باشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چاره‌اندیشی واداشته شده‌اند. دولتها، صرف‌نظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کرده‌اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محسن برهانی مدرس دانشگاه شهرکرد

روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانه جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز...

جرایم مانع یا خطر‌آفرین گونه‌ای از جرایم است که فی نفسه قبح اجتماعی ندارد ولی استمرار آن ، فرد در معرض جرایم کلان قرار می‌دهد . انحراف انگاری در قالب جرایم فرعی در راستای تحقق هدف باز‌دارندگی از بزه بزرگ‌تر یک تدبیر سیاست جنایی است اگر چه در برخی موارد می‌تواند مفید و مؤثر باشد امّا نتیجه‌ای جز تورم کیفری ، تحمیل هزینه‌های سنگین بر جامعه وانگ زنی بر مجرم و ...را ندارد . چالش وارد بر این بحث آن ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

تبیین سیاست جنایی و تفاوت آن با سیاست کیفری و بررسی قوانین مصوب در این زمینه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نگرشی بر قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز بررسی و تبیین صلاحیت کیفری رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری ، و در پایان ارائه پیشنهادات و راهکارهای سازنده در خصوص استقرار سیاست جنایی کارآمد و موثر در این خصوص

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017

سیاست جنایی برای پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده­ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله­ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم­مداری به سمت جرم­محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه­ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرم­انگاری، مسئولیت کی...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
اکبر وروایی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین همت محمدی دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (نویسنده مسئول) ایوب نوریان دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان های مردم نهاد با آن که از سال ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
محمدرضا الهی منش استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسن مرادی اوجقاز دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی محمد رضایی بشیر دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید