بازار بورس به عنوان یک بازار متشکل و رسمی سرمایه و مرجع رسمی و مطمئنی برای جذب سرمایه های افراد و بخش خصوصی و دولت به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت می باشد. البته عوامل داخلی و خارجی متفاوتی همانند ضعف مدیریت، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و هزینه ها مخصوصا هزینه ثابت، نوسانات اقتصادی، انواع سیاست های پولی و مالی که دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی اجرا می کند و بسیاری فاکتور های دی...

چکیده ندارد.

دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گر...

برای اغلب تحلیل گران پیروزی ترامپ ، یک رویداد غیرمنتظره بودو مطالعه و تجزیه تحلیل سیاست خارجی ترامپ را از اهمیت بالائی برخوردار نمود. سیاست خارجی آمریکا از ابتدا تا سال 2016 اولویتها وشیوه های متفاوت داشته، اما ماهیت آن تغییر ناپذیر بوده است. مقالة حاضر به بررسی سیاست خارجی آمریکا و ترامپ درخاورمیانه می پردازد . این مقاله به ویژگی مولفه های کلیدی تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پاسخ...

طی دهه‏های اخیر، سیاست خارجی دولت های خاورمیانه‏ای عمیقاً از رشد هویت‏های قومی و مذهبی در این منطقه تأثیر پذیرفته، در حالی که رهیافت رئالیسم همچنان منطق حاکم بر تحلیل سیاست در خاورمیانه باقی مانده است. این مقاله در قالب رهیافت سازه‏انگاری به تحلیل نقش متغیر نوظهور هویت قومی بر سیاست خارجی دولت ها در خاورمیانه می‏پردازد و بر تفکیک‏ناپذیری حوزه سیاست داخلی و مسائل آن، مانند سیاست قومی از سیاست خار...

 در این مطالعه، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، عملکرد رفاهی چهار نظام سیاست گذاری اقتصاد کلان-نظام سیاست پایه ای، نظام سیاست گذاری تعمیم یافته، نظام سیاست گذاری کلان احتیاطی و نظام سیاست گذاری ترکیبی پولی و کلان احتیاطی- مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از داده های اقتصاد ایران در دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده کردیم. نتایج حاصل از بررسی ضرایب بهینه سیاستی م...

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست  مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر  پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این...

چکیده ندارد.