اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در مدیریت سرمایه‌گذاری است. این موضوع نقش عمده‌ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا می‌کند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، موضوع ارزشگذاری در اجرایی کردن فرمان ایشان از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در قیمت‌گذاری شرکت‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به وجود آمد استفاده از روش‌های معتبر و علمی در ارزشگذا...

دولت ها برای اعمال تغییر مناسب در سازمان های بخش دولتی ناگزیرند، خط مشی هایی را وضع کنند که ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمان ها باشد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز از این تغییر و تحولات در امان نبوده و ناگریز برای دستیابی به اهداف سازمانی، نیازمند توجه به تغییرات است. برون سپاری یکی از مباحث کلیدی و مهمی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و ...

بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست‌ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخص...

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی ...

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

در حال حاضر سازمان ها در سراسر جهان به دنبال تکنیک ها و روش هایی برای حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود هستند. موضوع آزادسازی و خصوصی سازی از مقوله های مهم در ادبیات اقتصادی است که به منظور بهبودکیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام به خصوصی سازی فعالیت های خود می نمایند. شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی را می توان ...

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

چکیده ندارد.