نتایج جستجو برای: سعید مدنی

تعداد نتایج: 8582  

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
سیدمهدی دادمرزی

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
حسن بادینی1* علی اسلامی فارسانی2

چکیده با وجود تحولات صورت گرفته در نظام­های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه­های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می­توان به...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
غلامرضا حاجی نوری

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1394

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2002
محمد رضا ضیایی بیگدلی

شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت مقدماتی‌ مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بین‌المللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی‌ جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای مستقل از کنترل‌ کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل می‌دهد. جامعهء جهانی...

ژورنال: :قبسات 2013
مرتضی حسینی شاهرودی فاطمه استثنایی

ژورنال: سیاست خارجی 2008

جامعه مدنی یا دموکراسی خواهی پس از انقلاب‌های استقلال‌طلبانه مهمترین جنبش اجتماعی جامعه آفریقایی پس از دوران استعمار، و به ویژه در چند دهه اخیر را به وجود آورده است. اگرچه تفسیرهای متفاوتی از جامعه مدنی آفریقایی وجود دارد، اما، دو تعبیر از جامعه مدنی بیشتر از سایر تعابیر در گفتمان‌های سیاسی آفریقا پذیرفته شده است: جامعه مدنی سنتی و جامعه  مدنی مدرن. در حالی‌که جامعه مدنی سنتی به‌منزله قدرت مخا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
مجید پور استاد

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید