امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می‌گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می‌کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی‌های عدیده‌ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قا...

تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بحث مطالعاتی بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. موضوعی که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای مقابله و پیشگیری از پدیده مجرمانه به کار گرفته می شود. این رشته مطالعاتی با نگرش اثباتی و هنجاری به مطالعه پدیده های اجتماعی، بویژه جرایم، می پردازد. نگرش اثباتی وضعیت قوانین موجود در جامعه و نحوه واکنش افراد به قواعد و مقررات حقوقی را به عنوان محرک های اقتصادی مورد مطالعه قرار می...

در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کنند...

بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اسناد بین المللی حقوق بشر که به صورت خاص و یا عام ناظر بر زنان می باشد؛ از جمله میثاقین، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه ی عمل نایروبی، پکن، اعلامیه ی توسعه ی هزاره و... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد از جمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، کمیسیون مقام زن، کمیته ی حقوق بشرِ می...

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممک...

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...