چکیده ندارد.

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان رکن اصلی توافق بانک و مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی نیز از جمله این قراردادهاست که در هنگام ارائه وثیقه ملکی توسط مشتری برای ترهین نزد بانک جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه شروط ضمن این قرارداد همواره به عنوان ریشه چالش ها و اختلافات بین...

هدف از این پژوهش، سنجش فضایی بافت محلات شهری به منظور مکان گزینی فضاهای همگانی امن است. در این راستا بافت محله وردآورد که به دلیل ویژگی های خاص، موجبات ایجاد معضلات و آسیب های اجتماعی را در فضاهای شهری خود فراهم کرده است، به عنوان نمونه موردی بررسی می شود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه مطالعه بر حسب روش و ماهیت، توصیفی-تحلیلی و تجربی-پیمایشی است. بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ار...

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امک...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را...

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این...

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنا...