بخشی از مباحث حقوق قرارداد ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد ها نشان می دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می طلبد و امروزه باید د...

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهایی است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب می­شود. اما در ایجاد فضای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش اساسی و محوری ایفاء می­کند. در این بین ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت­ها و برابری در رویه های سازمانی و هم­چنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه ی رفتارشهروندی سازمانی دارد. هدف از پژوهش حاضر، ب...

حق طرح دعوی برای مطالبۀ خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوۀ ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش می دهد. بنابراین، همیشه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، به ویژه در دعاوی بین المللی ملی کردن، از جمله مصادرۀ دارایی های شرکت های بین المللی نفتی، ظهور پیدا می کند. زیان دیدگان در پی افزایش و عاملان زیان در صدد کاهش آن برم...

هدف از این پژوهش، بررسی تفاوت در واقعیت و برداشت از واقعیت است که درنهایت منجر به رفتار کارمند در سازمان می شود. در هر سازمان عدالت را بر مبنای عواملی نظیر: حقوق و دستمزد منصفانه، پاداش نقدی و غیر نقدی، نظام ارتقای شغلی و شایسته سالاری، رویه های منصفانه و ارائه اطلاعات درست و صحیح تعریف می کنند، اما عملاً  آنچه به عنوان عدالت تحقق می یابد، ادراک کارکنان از عدالت است. بنابراین اگر کارمند درک متفا...

ترویج استفاده از داوری به‌عنوان یک روشِ حل اختلاف، در گرو اعتماد عمومی به روش یادشده است. در این میان، بی‌طرفی (Impartiality) و استقلالِ (Independence) داوران، از جمله شرایط لازم برای تحقق این اعتماد تلقی می‌شود. استقلال و بی‌طرفیِ داور موجب تضمین رسیدگی منصفانه در داوری است و نبود این ویژگی‌ها باعث می‌شود که نتوان به فرایند حل اختلاف و نتیجۀ حاصل از آن اعتماد کرد و آن‌ را عادلانه تلقی نمود. اهمیت...

حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در‌ حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقو...

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر ‌چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می‌رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مس...