چکیده ندارد.

* صلاحیترویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی...

افزایش حوادث رانندگی و پیامدهای ناگوار آن، موجب گسترش فزایندۀ نظام‌های جمعی و اجتماعی جبران خسارت شده است تا در کنار مسوولیت مدنی، حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان را تضمین کند. اما با وجود تدارک موثر زیان، نمی‌توان انکار کرد که در اثر توسعۀ این نظام‌ها، اهداف هنجاریِ مسوولیت مدنی کمرنگ یا فراموش شده است. نظریۀ جانشینی و رجوع به عامل زیان، از جمله تمهیداتی است که جهت تحقق این اهداف فراموش شده و تأمین ...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با...

دیوان بین‌المللی دادگستری، در پی طرح دعوای کرواسی علیه صربستان و رویارویی با دعوای متقابل، پس از نزدیک به شانزده سال رسیدگی، در نهایت در سال 2015 مبادرت به صدور رأی ترافعی راجع به جنایت نسل‌زدایی کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری که در صدور این رأی، بسیار تحت تأثیر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود، با عدم احراز عنصر معنوی، حکم به عدم تحقق جنایت نسل‌زدایی داده و تلویحاً آستانۀ بسیار بال...

بنابر «اصل تغییر‌ناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می‌خواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همۀ شرایط مصرحۀ قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چارچوب خواسته حق دفاع دارد. پس از شروع دادرسی، ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود که در تمام مراحل دادر...

به‌رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه‌ عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه‌ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. رو...

اقتصاد حقوق (شکلی) در مقام بازخوانی قواعد شکلی از منظر مکتب پیامدگرای اقتصاد است. این مکتب به دنبال کارایی و بهینه سازی قواعد شکلی و ادله اثبات دعوا به منظور کاهش خطاهای دادرسی ، کاهش هزینه های خصوصی از قبیل هزینه های ناشی از اشتباه در قالب تئوری وزن دلیل و مسئولیت بار اثبات دعاوی می باشد. بنابراین اهداف اقتصادی ادله اثبات دعوا، تضمین کشف حقیقت ، تولید ارزش افزوده، گسترش قواعد حل اختلاف محلی، ت...