نتایج جستجو برای: درج شرط ضمن عقد جایز

تعداد نتایج: 49814  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389

مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی نیز به تعریف و تبیین و بیان شرایط و مقررات مهریه پرداخته است. طبق قوانین شرعی و قانونی پرداخت مهریه ی زن به صورت عندالمطالبه است اما در بخشنامه‏ ای سازمان اسناد و املاک کشور ، سردفتران ازدواج را مکلف کرده در موقع اجراء صیغه‏ی عقد و ثبت واقعه‏ی ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه‏ی پرداخت مه...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

مادۀ 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تأثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سؤال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادلۀ محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفاً باطل به‌شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به‌ع...

حمید ابهری, زینب افچنگی سام محمدی

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته‌اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش‌بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می‌پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می‌شود این ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می پردازد. بر...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

در عقد بیع ، هدف طرفین از انعقاد عقد، انتقال ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار است و این امر با انعقاد عقد صورت می پذیرد. باید گفت در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل بر انتقال فوری مالکیت است. ولی این امر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. این شرط یکی از انواع شروط تعلیقی است که در عقد مورد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
طاهره سادات نعیمی t. na’imi مریم خادمی m. khademi سیدمحمد موسوی مقدم s.m. musavi moqaddam

با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امامیه: بر طبق این نظر به محض انعقاد ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود. و این اثر ضمان مقتضای ذات عقد را تش...

مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جبران خسارت زیان دیده می شود. مقصود از گنجاندن شرط در قرار داد تح...

حمید ابهری, زینب افچنگی

چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به‌نظر می‌رسد اگر چنین شرطی به‌صورتی در عقد درج شود ...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید