مطالب این پایان نامه در پنج فصل جداگانه مطرح شده که به ترتیب در فصل اول، تحت عنوان ؛کلیات؛ سعی گردیده که موضوع تبیین شود و علاوه بر ارائه تعارف لغوی و اصطلاحی به تاریخچه تشکیل این نهاد (از جنبه قانونی) در حقوق ایران قبل انقلاب و پس از انقلاب پرداخته و نیز به نحو مختصری با نهاد هیات منصفه در سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه آشنا شویم. سپس در فصول بعدی ؛ترکیب و کارکرد هیات منصفه؛ و مباحثی از قبیل ...

امروزه در بیشتر نظام‌های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می‌تواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین‌حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی‌ها نشان داده است که نظام‌های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام‌الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یک‌سویۀ متعهدله رسیده‌اند. قانون‌گذار ایرانی می‌تواند با الهام از روند تحول اندیشه‌های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع...

طلاق به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل ازهم گسیختگی مهم ترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه، یعنی خانواده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش به طلاق و علل آن در سال 1391 با استفاده از داده های پیمایشی در همین سال بوده است که توسط محقق طراحی و اجرا شد. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر یک چارچوب تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی و نظریه های آسیب شناسی خانواده بود....

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تأثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. دراین مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمات شغلی در مورد قراردادهای دائم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه درآینده را محاسبه...

متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل تصمیمات شورای امنیت را موجب گردید. دولت لیبی با انجام اقداماتی موازی و با اعلام حقوقی بودن پرونده نسبت به طرح مسئله ...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...