در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه با درخواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گ...

شرط کنترل کیفیت که با حمایت از مصرف کنندگان ارتباط موثری دارد، علی رغم اینکه در رویه عمل تجارت به کار گرفته شده است، در حقوق ایران امری جدید است که قانو گذار به تازگی به آن پرداخته است. این شرط در قراردادهای اجازه بهره برداری از علامت مطرح می شود. شناخت این نیازمند شناخت تاریخی قراردادهای اجازه بهره برداری و بررسی فلسفه و مبانی کنترل کیفیت در کشورهای پیشرو و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران است. ...

در ایران نیز به مانند برخی کشورهای دیگر، بالاخره قانونی خاص راجع به قراردادهای پیش فروش ساختمان در 12/10/89 به تصویب رسید. این قانون با الزامی کردن اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش فروش، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرار دارد، رسمی بودن قرارداد، تعیین جرائم برای تاخیر انجام تعهدات پیش فروشنده، تملیک تدریجی ساختمان به پیش خریدار، عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش فروش شده، استحقاق مطالبه قیمت روز ...

  دریافت: 1/4/93 پذیرش: 5/7/93   مقدمه: مراجعه بیمه شده‌ها به مؤسسات غیر طرف قرارداد با یک سازمان بیمه درمانی، به معنی عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بیمه شده‌ها برای دریافت خدمت درمانی مشابه در مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد. این موضوع امکان کنترل و نظارت سازمان بیمه درمانی را بر کیفیت مراقبت‌ها و هزینه‌های درمان کاهش می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل میزان تأثیر شاخص دسترسی بیمه شده‌ها و شاخص ...

قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعۀ اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداقاً نیز متنوع و گوناگون‌اند. مهم‌ترین ویژگی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگ...

پرداخت حق سنوات در زمان خاتمة قرارداد کار به‌عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به‌طوری‌که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به‌صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می‌شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژة حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ‌یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مست...