در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی‌الخصوص آنچه در تاریخ سی‌وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به‌تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه‌فرد و خاص تلقی می‌شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت‌ها، در برهه‌هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل‌هایی بی‌بدیل و مناقشه‌برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت‌های متفاوت از نصوص قانونی موجود...

اصل تفکیک قوا به‌عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام‌های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به‌دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت‌های قوای حکومتی، سازوکارها و روش‌های تنظیمی دیگری نیز پیش‌بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست‌های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به‌عمل آید...

در سطح بین الملل انعقاد معاهدات دو جانبه، تضمینی جهت حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی است. معاهدات مذکور چارچوب حقوقی رفتار و حمایت های اعطایی به سرمایه گذاراران خارجی را نشان می دهد. این معاهدات عمدتاً به شرایط پذیرش سرمایه های خارجی، تعریف سرمایه گذاری خارجی و اشخاص تحت حمایت این معاهدات ، استاندارهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین مسئله مهم و اساسی حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و ...

نظام حاکم بر حل و فصل اختلافات در ایکائو، نظامی دوگانه است و دارای سازوکارهای سیاسی و حقوقی بوده و در قضیه حادثه هوایی 12 تیر1368 به دلیل عدم استناد ایران به ماده 84 کنوانسیون شیکاگو و عدم رعایت مقررات نظامنامه حل و فصل اختلافات سازوکار سیاسی اعمال شده است (بند "ن"ماده 54 و بند "ه"ماده 55 )که مطابق آن تصمیم شورا قابل پژوهش در دیوان بین المللی دادگستری و داوری خاص نمی باشد، لذا دیوان بین المللی ...

چکیده ؛ داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری یکی از موضوعات مهم در مبحث آیین دادرسی مدنی است که در حقوق داخلی ایران ، کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد ؛ در حالی که استفاده از این نهاد ، برای حل و فصل اختلافات ، کمک شایانی به اشخاص و به تبع آن محاکم دادگستری از طریق کاهش پرونده های ارجاعی به این محاکم می نماید . در این میان ، شرایط و خصوصیات قرارداد داوری از موضوعات مهم است که باید مور...

تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه­گذاری­های خارجی در کشور تأئید می­کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه­گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی­طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه­گذاران خارجی است. انتظار سرمای...

علی‌رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف­ها و کاستی­هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می­نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، پیش­بینی ضمانت اجراهای مالی و پولی همواره یکی از دغدغه­های اصلی اعضای این سازمان بوده است. اگرچه این ضمانت اجرا در مادة 1-21 تفاهم­نامه راجع به قواعد و رویه­های حاکم بر حل و فصل اختلاف به نوعی دیده ش...

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار‌هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال‌های بعد از تصویب کنوانسیون به‌دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار‌ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به‌گونه‌ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می‌توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی‌کند. نهاد...

در سالهای اخیر ناسازگاری زوجین افزایش یافته و به تبع آن تحقیقات اجتماعی نیز برای شناخت و تحلیل عوامل ناسازگاری، گسترده شده است، بدین منظور که از طریق تبیین ناسازگاری ها راه حلی برای کنترل و جلوگیری از آسیب های آن بدست آید. در همین راستا پژوهش حاضر نیز با هدف تبیین عوامل اجتماعی اختلافات زنان مراجعه کننده به دادگاه به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ایجاد اختلافات خانوادگی پرداخته است. در این تحقیق،...