این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخ...

پیشرفت مفهوم و مصداق حق در عصر حاضر چالش های بسیار را پیش روی نظریه پردازان حقوقی گشوده است و هر یک تلاش کرده اند از دیدگاه ویژه خود ابهام آن را بزدایند. چنین ادعا شده است که اینک نمی توان تنها به نسل اول و دوم حق برای خوب زیستن بسنده کرد. لازم است نسل دیگری از حق به میان آید که متناسب با اقتضائات زیست جمعی است. این ضرورت مبنای مطرح شدن حق نسل سوم بوده است. اکنون، برای روبه رویی با ادعاهای مربو...

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می­تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین­المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می­شوند نیز در دایره حقوق بشر می­باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم ­های بین­ المللی و یکجانبه از سوی...

حقوق پدیدآورندگان آثار، بسیار متنوع هستند. در میان این حقوق، حقوق مالی به منظور تأمین حمایت از زندگی آبرومندانه پدیدآورنده و ترغیب سایرین به خلق آثار ارزشمند، در نظر گرفته شده اند. پدید آورندگان عمدتاً ناگزیرند حقوق مالی خود را به شکلی از اشکال به بهره برداران واگذار نمایند. یکی از مبانی شناسایی حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار نیز در همین امر نهفته است تا هم صاحب اثر بتواند از طریق انتقال حقوق خو...

تحقیق حاضر تحت عنوان آسیب شناسی نظارت و بازرسی در بخش دولتی (مورد مطالعه، سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر تهران) می باشد. با توجه به آن که بخش های دولتی بیشترین بودجه و منابع انسانی را در اختیار دارند و با توجه به نقش مهم این بخش ها در چرخه اقتصاد و سیاست، اجرای نظارت و بازرسی کارآمد امری حیاتی می باشد. وجود محدودیت ها و فاکتورهای بازدارنده اجرای فرآیند نظارت و بازرسی در سازمان ها و ارگان های دول...

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این...

ارزیابی ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 که «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با (ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» را از هدف های  نظام بانکی مقرر کرده، به معیارها و ضوابطی نیاز دارد که به نظر می رسد با آنها می توان کامیابی این نظام را در رسیدن به هدف های تعریف شده سنجید. در مقاله پیش رو ضمن ارائه معیارهایی مانند کارایی ...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

برخی اندیشمندان نظیر غزالی صفات خداوند را زائد بر ذات وی می دانندو بر این باورند که صفات حق همچو ذات وی قدیم هستند. در مقابل امام خمینی معتقد به اصلت وجود بوده و حق را موجودی بسیط می داند و لذا وی معتقد است که کمالات حق عین ذات بسیط او بوده و در دار هستی بیش از یک حقیقت صرف وجود ندارد.

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...