نتایج جستجو برای: حقوق کیفری

تعداد نتایج: 25819  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2012
عبدالعی توجهی مرجان برنجی اردستانی

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکم...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2020

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده‌ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده‌اند. این پدیده‌‌ اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه‌های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی‌بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم‌ترین این جرایم، جرم پول‌شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

تحصیل دلیل در حقوق کیفری حساسترین و مهم ترین بخش یک فرآیند دادخواهی در نظام عدالت کیفری است. مرحله‎ای است که فرد را از وضعیت آلوده‎ی ارتکاب جرم با مهارت خاصی بیرون کشیده و در ندامتگاه سیستم عدالت کیفری به سزای عمل خویش می‎رساند. در این میان نهایت دقت باید به کار گرفته شود تا اولاً غرامت مجرم را از فرد دیگری نستاند، ثانیاً فراموش نکند که فرد مجرم خود یک انسان است و رد هر حال حقوقی دارد که نباید تض...

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­‌های مشروع» می‌­باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم­ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می‌­توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی­‌های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می­‌تواند تا ح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری ا...

مهم ترین رسالت عدالت کیفری ایجاد امنیت وحفظ نظم از رهگذر مقابله با رفتار های است که از منظر کاربست های حقوق کیفری جرم نامیده می شود. با این همه مولفه های کیفری مختلفی جهت نیل به این مهم مورد سنجش قرار گرفته است. از این منظر در گذاری، تحت تاثیر سیاست کیفری سیاست زده، جرم رابه مثابه جنگ دانسته و دستاوردهای جرم شناختی از انسان بزه کار را با اغماض از رهیافت های حقوق بشری در پهنه عدالت کیفری وبا روی...

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین‌معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم‌سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می‌دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می‌کند درحالی‌که منع خوداتهامی، دامنه وسیع‌تر...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2013
مجتبی جانی پور مراد عباسی

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید