نتایج جستجو برای: حقوق جزا
تعداد نتایج: 24188 فیلتر نتایج به سال:
حقوق کیفری باتوجه به نقشی که درایجادامنیت وآسایش عمومی جامعه ونیزثبوت اقتدارحاکمیت دارد ،ازاهمیت والایی برخوردار می باشد .قانونگذاران هرکشور سعی می نمایند باتصویب قوانین کیفری مناسب باوضعیت داخلی کشورشان ومنطقه وجهان به اهداف قوانین کیفری دست یازند. درکشورایران ،قانونگذاران قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی برای تصویب قوانین کیفری ازقوانین ماهوی وشکلی کشورهای غربی بویژه نظام حقوقی رومی ژرمنی الهام می ...
اصل تناسب جرم و مجازات، از مهم ترین اصول جزایی اسلام و از واجبات و الزامات مجریان حکومت اسلامی است. اعمال مجازات تا آن اندازه مجاز است که برای جلب مصلحت و دفع مفسده کافی باشد و بیش از آن اثرات و مقاصد شارع مقدس را از بین می برد. آنچه نظام جزایی اسلام را متمایز از دیگر جوامع کرده است،رعایت تناسب جرم و مجازات در فقه جزایی است،که این مهم در سایه ی اصل فردی کردن مجازات که در واقع تطبیق مجازات با ...
پولشوِِیی به نقل و انتقالهای متقلبانه ای اطلاق می شودکه در در آ مدهای نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین المللی مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده ای ر ا به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی...
اعاده حیثیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم حقوق جزا است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده وبعد از انقلاب اسلامی چه از ناحیه اساتید دانشگاه ها و چه از ناحیه دستگاه قضایی و قوه مقننه به حال خود رها شده است. اعاده حیثیت کیفری برای رفع آثار محرومیت های اجتماعی ناشی از ارتکاب بزه می باشد. اما مدت این محرومیت نمی تواند نامحدود وهمیشگی باشد. زیرا در غیر این صورت، برخلاف اصول حقوق جزا، انصاف، عدالت و حقوق ف...
این پژوهش به "حمایت از بزه دیده در نظام کیفری انگلستان و ویلز" می پردازد. لازم است در مورد موضوع مزبور به نکاتی توجه شود. نخست اینکه نظام سیاسی کشورهای انگلستان، ولیز، ایرلندشمالی و اسکاتلند نظام واحدی است که به پادشاهی متحد بریتانیا معروف است . اما کشورهای ایرلندشمالی و اسکاتلند هر یک دارای نظام حقوقی مستقل و خاصی هستند، در نتیجه تنها دو کشور از پادشاهی متحد، یعنی انگستان و ویلز، نظام حقوقی وا...
چکیده ندارد.
جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...
چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و ه...
عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه، درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. با توجه به این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق قوانین ومقررات کیفری، به تعقیب ومجازات بزهکاران مبادرت ورزیده اند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری،درمورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و ...
تدلیس به معنای فریب و نیرنگ و تقلب است. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار دو مصداق از تدلیس را جرم انگاری نموده است. یکی از آنها تدلیس در نکاح است که با فریب دادن طرف عقد و انعقاد عقد ازدواج صورت می گیرد. به عبارتی جرمی مقید به نتیجه است و تنها در صورتی تحقق می پذیرد که مدلس از گفتار یا رفتار حیله گرانه استفاده کند، فرد مقابل به راستی فریب بخورد و عقد نکاح نیز بر مبنای ادعاهای دروغین منعقد شده ب...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید