نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط...

با توجه به رشد روزافزون ریاضیات مالی و به خصوص قیمت گذاری قرارداد اختیار در چند دهه اخیر، دانشمندان بسیاری در این زمینه تحقیقاتی انجام داده اند که در واقع نشان دهنده تاثیر چشمگیر ریاضیات در امور مالی و اقتصادی است. تحقیقات در این زمینه از سال ‎$1880$‎ آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در ابتدا مردم بر این باور بودند که ریاضیات و اقتصاد دو علم مجزا هستند و امور مالی را نمی توان در قالب علم و ...

چکیده: در این پژوهش که با عنوان "سیاست کیفری ایران در قبال پسماندها" انجام گرفته است، هدف از انجام آن اطلاع رسانی وآگاه کردن اعضای جامعه به خصوص سازمان ها و نهادهای مسئولی همچون سازمان محیط زیست، شهرداری، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی... نسبت به تاثیر مخرب و نابود کننده پسماندها به خصوص پسماندهای شیمیایی، پسماندهای بیمارستانی و پسماندهای خطرناک بر عناصر اصلی محیط زیست ازجمله خاک، آب، هوا و...

نریمان تیرگر فاخری دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تحدید مجازات سالب آزادی از موضوعهای مهم مورد بحث در سیاست جنایی بیشتر نظامهای کیفری است. در این مقاله به بررسی مساعی جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه پرداخته شد. عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و اهداف کاهش ازد...

مسئله ی تخصیص ترافیک، مسئله ی توزیع جریان در کمان های یک شبکه ی حمل و نقل است. برای حل این مسئله، در حالتی که کمان ها و گره های شبکه دارای ظرفیت نامحدود )برای عبور جریان( باشند، روش های تکراری کارایی نظیر فرانک ـ ولف وجود دارند. در این روش ها زیرمسئله ی خطی شده در هر تکرار، معادل مسئله ی کوتاه ترین مسیر بین زوج های مبدأ ـ مقصد است. ولی در حالت کلی، ظرفیت کمان ها و گره های شبکه محدود است و درنظر...

چکیده تحقیق حاضر با عنوان «مطالعه تطبیقی جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد» با رویکردی تطبیقی سعی دارد پاسخی برای این سوال اساسی باشد که آیا ضمانت اجرای مستقیمی جهت جلوگیری از نقض قرارداد و عنداللزوم تنبیه متعهد متخلف از نقض قرارداد وجود دارد یا خیر؟ که با شیوه ای استقرایی به این نتیجه نائل خواهد شد که، اگرچه در قوانین ایران عنوان مخصوصی به نام جریمه مدنی یافت نمی شود ولی مصادیقی وجود ...