نتایج جستجو برای: جرم عمد

تعداد نتایج: 12095  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2004
دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

مجازات قتل عمد بر مبنای حقوق کیفری اسلام و قوانین موضوعه ایران قصاص است که با درخواست اولیای دم قابل اجراست. گرچه این مجازات در قرا ن کریم و در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (ص) پیش بینی گردید، اجرای آن در همان زمان با لحاظ آیات قرآ نی مشوق عفو و توصیه های پیامبر اکرم (ص) به مصالحه و سازش بسیار نادر بود. پیامبر اکرم (ص) واِئمه معصومین (ع) در صورت وقوح قتل عمد غالبا پادرمیانی کرده، با ایجاد مصالحه ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
احمد حاجی ده آبادی

گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ د...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
هدایت الله جوادی رئیس شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان تهران و مدرس دانشگاه. (نویسنده مسئول) مهدی نقوی استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

انسان­ها در عرصه زندگی دچار بیماری­های صعب­العلاجی می­شوند که در نهایت منجر به مرگ آنان می گردد و بدیهی است که رنج و عذاب و سختی را در این پروسه بیماری متحمل می­شوند اینجاست که اتانازی یا قتل از روی ترحم مطرح می­گردد به­عبارتی اتانازی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات بیمار صعب­العلاح به وسیله اطرافیان یا پزشکان ... .  بدینسان تحت کمک دلسوزانه به حیات چنین شخصی خاتمه داده می­شود سوال این است که...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سیّد رضا احسان پور seyed reza ehsanpour مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی

موضوع این نوشتار در رابطه با فردی است که با علم به ابتلای خود به ویروس اچ.آی.وی اقدام به برقراری رابطه جنسی عامدانه با دیگری می نماید و در نتیجه این سؤال مطرح می گردد که آیا می توان چنین فردی را مسؤول به شمار آورد؟ در این مقاله استدلال های موافق و مخالف پیرامون جرم انگاری چنین رفتارهایی مورد توجه و اشاره قرار خواهد گرفت. از آنجا که دولت در این زمینه به تصویب قانون خاصی نپرداخته است از این رو، ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

مرتضی جلیل زاده کیومرث کلانتری

اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته‌اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده‌اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می‌توان به لزوم بیم هل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1391

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

فعل یا ترک فعل پزشک که موجب ضرر به بیمار می گردد و رابطه سببیت بین آنها برقرار باشد موجب مسئولیت کیفری پزشک خواهد بود . این فعل یا ترک فعل موجب ضرر از سوی پزشک می بایست با تقصیر پزشک همراه باشد که این تقصیر به موجب قانون عبارت است از : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت موازین فنی و قانونی. علاوه بر رضایت ، اخذ برائت نیز از الزامات حقوق کیفری ایران در معافیت پزشک از مسئولیت کیفری...

احمد حاجی د هآبادی

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار م یگیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله ...

از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف‌نظر دارند. خاستگاه‌های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این‌صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم‌الاجرا و گروهی آن‌را شبه عمد و مستوجب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید