از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان ی...

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک...

1.سازش اصحاب دعوی ممکن است در دادگاه و در حین جریان رسیدگی باشد یادر خارج ازدادگاه که ممکن است ضمن سندعادی یا در دفترخانه اسنادرسمی صورت گیرد.سازش اصحاب دعوی هرگاه ضمن سندعادی باشد،بایدتوسط اصحاب دعوی به دادگاه ارائه دهند،تادادگاه براساس آن اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید؛بنابراین هرگاه اصحاب دعوی، سازش منعقده ضمن سندعادی رابه دادگاه ارائه دهندبدون آنکه در دادگاه حاضرشوند و به صحت آن اقرارنمای...

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن،‌ باید هر ی...

چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در...

یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان آیـیندادرسی مدنی در کتابها و مقالههای خود کمتر به آن پرداختـهانـد؛...

این تحقیق با هدف بررسی حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق انجام شده است. بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری های چندی وجود دارد. ب...

مقاله حاضر، شرح واقعه دستگیری، توقیف و شکنجه بنان السلطان، مدیر روزنامه میهن است که توسط ماژور فضل الله خان، فرمانده ژاندارمری اصفهان، به دلیل نگارش مقاله ای با عنوان «وظیفه چیست؟»، در سال 1299 ش. انجام شد. این مقاله، با استناد به اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است.

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و...

ممکن است استناد دوباره به دلایلی که در دادرسی گذشته به درستی آنها رسیدگی شده است مفید یا ضروری باشد. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که عرضه دوباره دلیل در دادرسی دیگر متعذر یا متعسر شده باشد. در این مقاله در پی کشف تکلیف دادگاه در مواجهه با دلایلی هستیم که در گذشته و در دادرسی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. آیا محکمه رسیدگی کننده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه قبلی در ارزیابی ادله می ب...