محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومی...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

نوشتار حاضر بر آن است که به معناشناسی عدالت و گستره آن در حوزه های سیاست، اجتماع، حقوق، قضا و اقتصادو نتایج حاصل از اجرای آن از نگاه اسوه عدالت امیرمومنان علی(ع) بپردازد. در سخنان امام علی(علیه السلام) بر پایی عدالت و تحقق آن در فرد و جامعه قوام حیات فردی و اجتماعی بشر شمرده می شود و بهترین معنای آن قرارگرفتن امور در مواضع سزاوار خویش است و در همه ی زمینه ها ی قابل تحقق و از اهداف رسولان الهی...

شاه‎عباس صفوی بنا بر مقتضیات اجتماعی و سیاسی، در ساختار و کارکرد برخی از مناصب تغییراتی پدیدآورد. منصب دیوان‎بیگی نیز در نتیجۀ تحوّلات، تکامل و توسعۀ کارکردی یافت و از حالت نظامی به محکمۀ قضایی عرف تغییر رویه داد و وظایفی چون نظارت بر شکایات عامۀ مردم از مقامات دولتی، رسیدگی به جرایم و احداث اربعه و... را برای ایجاد نظم در ساختار اجتماع و کسب رضایت عامۀ مردم برعهده‎گرفت. اما نوسانات بعد از شاه‎ع...

تکامل حقوقی هر کشور و احترامی که مردم آن کشور به قوانین و مقررات خود می گذارند ، بستگی به سیر تاریخ ، تمدن ، پیشرفت و فرهنگ سنن و آداب ، کیش و آیین و نظرات پژوهندگان و خردمندان آن ملت دارد ، کشور ایران درطول تاریخ به ویژه در گذشته واسطه تبادل و ارتباط تمدنهای خاوری و باختری بوده و سهمی بزرگ در ترکیب تمدنهای عالی گوناگون داشت . هخامنشیان نخستین کسانی بودند که وحدت عالی شرقی و به عبارتی وحدت ج...

سامانه‌ی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل¬های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات‌زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق ق...

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کل نظام سیاسی- اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در مورد پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحده امریکا و انگلستان نیز هر یک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده‌اند. با مقایسه سه کشور فوق می‌...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

استقلال قضایی در تاریخ نظام‌های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته‌ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته‌بندی نموده‌ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته‌ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استق...