با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه ها مضاعف شده است. کم رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر گذاری اندیشه های اقتصادی نفع گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که دادگاه ها در این دعاوی از روش های سنتی حل تعارض قوانین دور شوند. ازاین رو، شاید بتوان با نیم نگاهی به تئوری تحلیل مناف...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه‌های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه‌ تأمین آنها را برعهده‌ دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه‌ فلسفه‌ وجودی دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. لذا بررسی خدم...

جنگلها و مراتع جزو انفال است. انفال اموال متعلق به منصب امامت بوده که برای استقلال در اداره ی امور حکومتی در اختیار ایشان قرار دارد. بعد از امام (ع) اختیار اداره ی این نوع اموال با حاکم اسلامی جانشین ایشان است. امام (ع) استفاده از انفال را از طریق حیازت و احیاء با صدور اذن عمومی مباح نموده است. اما هرگاه مصالح مسلمین ایجاب نماید این اذن از سوی حاکم اسلامی وقت به جانشین امام (ع) قابل برگشت است. ...

در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا در پروندۀ «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تأیید نمود. به‌ نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رأی که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می‌دهد بر تصمیمات دادگاه‌های امریکا در موضوع م...

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق ما...

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت­ها در حملات سایبری نازنین برادران[1] - دکتر همایون حبیبی[2]- دکتر سید قاسم زمانی[3]- دکتر سید علی هنجی[4] [1]- دانشجوی دکتری حقوق بین­الملل عمومی،گروه حقوق عمومی و بین­الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران [email protected] [2]- استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی و بین­الملل، دانشکده حقوق و...

با انجام این تحقیق و روشن شدن زوایای مسئله محاکم قضایی اهتمام می نمایند که چگونه در خصوص مزایده اموال و سهام شرکت و اقدامات اجرایی را معمول دارند. مزایده اموال و سهام شرکت، بیع است. (( یا بیع من یزید)) که اصطلاحاً بیع مزایده نام دارد. تعدادی از معاملات احصاء شده در قانون نیاز به تشریفات دارند و اگر بدون رعایت تشریفات، مزایده انجام پذیرد ،باطل می باشد.ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات و پرداخت ثمن از ...

   اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را ...