نتایج جستجو برای: تامین کیفری

تعداد نتایج: 17887  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1390

طی دو دهه اخیر در پی مفاهیمی چون جهانی شدن، معادلات حاکم بر زنجیره های تامین تغییرات بسیاری کرده است و مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدیدی روبرو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و موثر آنها آماده سازند. گروه مهمی از ریسک های پیشروی زنجیره های تامین، گروه ریسک های اختلال در زنجیره تامین هستند که منجر به قطع جریان مواد در زنجیره و چه بسا منجر به عدم توانایی در ارائه محصول نهای...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2020

نظریه‌ی کیفری شریعت در شمار اثرگذارترین منابع قانونگذاری کیفری در ایران قرار دارد. این اثرگذاری، تنها به واسطه‌ی آمیختگی ساختار قدرت با نظریه‌ی سیاسی مذهب در ایران نیست. تاثیرگذاری نظام کیفری شریعت بر قانونگذاری کیفری در ایران بیش از هر چیز ناشی از این واقعیت است که ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی در جریان انباشت تاریخی مبدل به بخشی جدایی‌ناپذیر از خرده‌نظام فرهنگی در جامعه‌ی ما شده‌اند. به واسطه‌ی ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391

در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری، در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است. در نتیجه شرکت ها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. با افزایش و تنوع در تقاضای مشتریان، پیشرفت های مربوط به فن آوری اخیر در سیستم های اطلاعاتی، رقابت در محیط جهانی، ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکو...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می‌شود. جرائم سایبری به‌عنوان دسته‌ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به‌عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می‌کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ار...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
علی نجفی توانا

چکیده در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ ن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته ...

کودکان و نوجوانان بزه­دیده در فرآیند کیفری افراد آسیب­پذیری محسوب می­گردند که حمایت از آنها باید در همه مرحله­های فرآیند کیفری مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری باشد. در چند دهه­ی اخیر سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های حمایتی نظام ویژه ای را جهت رعایت منافع این دسته از بزه دیدگان پی­ریزی کرده­اند. در گستره سیاست جنایی ایران نیز برخی تدابیر ویژه  ماهوی و شکلی با...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2017

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید